ایسنا - کیوان کاشفی با بیان اینکه دولت دوازدهم باید در حوزه اقتصادی در سه وزارتخانه مهم و تاثیرگذار شامل وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خاصی را انجام دهد، اظهار کرد: در وزارت اقتصاد و دارایی چهار حوزه تخصصی و مهم وجود دارد که دولت در چهار سال آینده باید روی آن تمرکز کند.

وی نظام بانکی را یکی از مهم‎ترین زیرشاخه های وزارت اقتصاد و دارایی دانست که این نظام با مشکلات خاص و متعددی مواجه است و افزود: نظام بانکی ما به یک ماشین تبدیل شده که هم فرسوده است و هم از عدم استفاده صحیح رنج می برد.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از دغدغه ها و چالش های اصلی اقتصادی دولت در چهار سال آینده نظام بانکی کشور است که باید اصلاح شود.

کاشفی تغییر روش ها را در نظام بانکی کشور ضروری خواند و یادآوری کرد: رویه توزیع تسهیلات باید در کشور برعکس شود، متاسفانه اکنون عمده تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای بزرگ و عمدتا خصولتی قرار می گیرد که از امتیاز و رانت بهره مند هستند و زمانی هم که در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شوند خطر بزرگی برای نظام بانکی هستند.

وی گفت: این تسهیلات را باید به سمت بنگاه های کوچک و متوسط سوق داد که هم سهم بیشتری در توزیع ثروت و تامین رفاه در جامعه دارد و هم ضریب خطر شسکت این واحدها کمتر است.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه دومین حوزه ای که در وزارت اقتصاد و دارایی باید روی آن تمرکز شود را ساختار مالیاتی کشور دانست و یادآوری کرد: اگرچه امروز عزم در کشور این است که درآمدهای دولت عمدتا از طریق مالیات کسب شود، اما هنوز اهرم های لازم را در این خصوص نداریم.

کاشفی گفت: هنوز به لحاظ بانک اطلاعاتی عقب هستیم و همین امر باعث می شود عمده فشار به واحدهای شناسنامه دار وارد شود که حساب و کتاب مشخص دارند.

وی اظهار کرد: به علاوه در حوزه مالیات ما با فرارهای مالیاتی عجب و غریب هم مواجه هستیم که این امر باز هم فشار را به واحدهایی که شیوه کارشان مشخص است بیشتر می کند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هدف این نیست که مالیات پرداخته نشود، یادآوری کرد: نظر ما این است که سیستم مالیاتی ایراداتی دارد که باید اصلاح شود در غیر اینصورت کم کم به یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور تبدیل خواهد شد.

 خارج شدن مناطق آزاد تجاری از مجرای واردات 

کاشفی افزود: حوزه دیگری که به تازگی به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است که سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد.

وی مهم‎ترین هدف مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری را رونق تولید و صادرات به دور از قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست و یادآوری کرد: متاسفانه این مناطق در کشور ما از اهداف اصلی خود دور شده و عمدتا به مجرای واردات تبدیل شده اند که باید ساماندهی خاصی در این حوزه صورت گیرد.

عضو هیات رییسه اتاق ایران تاکید کرد: آخرین حوزه مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی بخش گمرک است که در این حوزه هم نیازمند تسهیل امور و کوتاه شدن روندها هستیم.

کاشفی گفت: در کشورهای نزدیک ما از جمله سنگاپور یا گرجستان برای یک روند گمرک حداکثر چهار مجوز نیاز است، اما در کشور ما بیش از 14 یا 15 مدرک  و مجوز نیاز است که روند کار را سخت می کند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها کالایی که تولید می شود در مدت 48 ساعت می تواند به بازارهای خارجی راه یابد، افزود: این روند گاهی در کشور ما چند سال زمان می برد.

 نیاز حوزه صنعت، معدن و تجارت برنامه عمقی و حمایتی 

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران دومین وزارت مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و تصریح کرد: در هر سه حوزه فعالیت این وزارت برنامه های عمیق و عمدتا حمایتی نیاز داریم.

کاشفی معتقد است، سه بخش صنعت، معدن و تجارت در چند سال اخیر از فشارها و تحریم هایی که وجود داشته بسیار آسیب دیده اند و تولیداتشان بسیار گران تمام می شود.

به گفته این فعال اقتصادی، در این بخش ها نیازمند مشوق های حمایتی و تسهیل امور و بروکراسی ها هستم.