فناوران - جعفر محمدی افزود: تجارب جهانی در حوزه کسب وکارهای نوین اینترنتی نشان داده است که ارایه مجوزهای جدید برای این گونه فعالیت ها، مساوی ایجاد محدودیت و از بین بردن خلاقیت و نوآوری است. خوشبختانه سیاست های کلی نظام نیز در راستای حمایت از کسب و کارهای جدید، مجوززدایی و رفع موانع تولید و رقابت است؛ هرچند این موضوع در اجرا نیازمند توجه ویژه تری است.
محمدی با بیان اینکه رویکرد ارایه مجوز پاسخگوی سرعت رشد کسب وکارهای این حوزه نیست، ادامه داد: پویایی کسب وکارهای نوین در فضای مجازی و سرعت آنها در ایجاد مدل های نوآور و جدید کسب وکار، در کنار لزوم پرداختن به جزییات فراوان در مجوزها، باعث ناکارآمدی سیاست های مجوزمحور شده است. ضمن اینکه تدوین مجوزهای جدید در این حوزه فرایندی طولانی بوده و معتقدیم که با شتاب تغییرات کسب وکارهای نوین کاملا در تضاد است و باعث عقب بودن همیشگی قانون گذار از بازار خواهد بود.
قایم مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان اینکه فاصله گرفتن از مجوززایی اصلا به این معنا نیست که بگوییم فضای مجازی احتیاج به تنظیم گری یا نظارت ندارد، افزود: ما با تنظیم گری بازار باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای زاید و جایگزینی مجوزها حرکت کنیم. البته باید مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوب ها و تنظیم گری، در دام ورود به مدل های کسب وکاری یا تعیین جزییاتی که مانع ایجاد نوآوری در کسب وکارها می شوند نیفتیم.
او در ادامه افزود: افزایش تعداد مجوزها منشاء فساد خواهد شد و تشکیل نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی نیز تنها منجر به بسته تر شدن فضای کسب و کار شده و احتمال رانت خواری و فساد اداری را افزایش خواهد داد. حتی به جرات می توان ادعا کرد که ورود به جزییات و ذکر مصادیق مدل های کسب وکاری، چه در مجوزها و چه در چارچوب های تنظیم گر، فسادآور است.
قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درباره چارچوب گذاری کلی برای کسب وکارهای اینترنتی گفت: اکثر فعالان حوزه قایل به تنظیم گری هستند و خوشبختانه این دیدگاه در بین متولیان فعالیت های این کسب وکارها نیز در حال گسترش است. جدیدترین نمونه این موضوع، فعالیت های بانک مرکزی در زمینه چارچوب گذاری فعالیت های فین تک است که با مشارکت کسب وکارهای بخش خصوصی در جریان است.
محمدی درباره الزامات و شرایط چارچوب گذاری کلی برای کسب و کارهای اینترنتی گفت: در جهت حذف مجوزهای زاید و تنظیم گری فعالیت های کسب وکارهای اینترنتی نیاز است که این چارچوب های کلی با مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار متولیان دولتی مربوطه تدوین شود.
وی اضافه کرد: هم راستا با الزامات حقوقی و قانونی داخلی و توافقات بین المللی، به عنوان پنجره واحد واسط میان کسب وکارهای اینترنتی و ارگان های متولی عمل کرده و تنظیم کننده روابط آنها خواهد بود؛ همانگونه که تاکنون در حل مشکلات متعدد پیش پای فعالان این حوزه همچون رفع به رسمیت نشناختن جایگاه استارت آپ ها با برگزاری رویدادهایی نظیر الکام استارز، رفع مشکلات پذیرش شرکت های حوزه تجارت الکترونیکی به عنوان دانش بنیان، معافیت بیمه ای قراردادهای خدماتی حوزه، امکان استقرار کسب وکارهای حوزه در واحدهای غیراداری و غیره موفق بوده است.