اتاق تهران- این مصوبه در حالی طی روزهای پایانی سال جاری کام بخش خصوصی را شیرین می کند که بر اساس آن، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ارسال صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد.

براساس این گزارش، تقاضا برای رعایت ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به دفاتر فعالان اقتصادی ظرف مدت شش ماه، یکی از مطالبات جدی اتاق تهران و بخش خصوصی طی سال جاری از دولت بود، به طوری که در نامه رییس اتاق تهران به معاون اول رییس جمهور در خرداد ماه 95 نیز به آن اشاره شده بود.

حال پس از آنکه بخش عمده ای از خواسته های ده گانه اتاق تهران، با دستور اسحاق جهانگیری به دستگاه های اجرایی حل و فصل شده است، به این تقاضا نیز سرانجام در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی رسیدگی شد و در جلسه ای که وزیر اقتصاد و وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی نیز در آن حضور داشتند، پیشنهادهای اتاق تهران در دستورکار این شورا قرار گرفت.

فریدون طلایی زاده، مشاور رییس اتاق تهران در امور تامین اجتماعی در همین رابطه گفت: اتاق تهران طی سال جاری سه پیشنهاد و راهکار عملی برای رفع مشکلات میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی را مطرح و از دولت مطالبه کرد که خوشبختانه پیش از پایان سال دو مورد آن، مورد موافقت قرار گرفت و قابلیت اجرایی پیدا کرده است.

به گفته وی، رسیدگی به دفاتر فعالان اقتصادی ظرف 6 ماه، اصلاح ترکیب هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و نیز عدم شمول حق بیمه به خرید و فروش بنگاه های اقتصادی، سه خواسته جدی اتاق تهران از دولت بود که با تصویب آن در شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی امید است به زودی حل و فصل شود.