بانک مرکزی- پیرو بخشنامه شماره ‏روز 28‏/3‏/1391 موضوع ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های اصلاح شد.

براساس تبصره ماده 1 این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.

پیش از این به موجب بخشنامه مورخ 28‏/3‏/1391 و ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (1) ماده 186 این قانون بودند. 

در تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری بود.