fanavaran
آخرین اخبار
کد خبر : 198858
تاریخ انتشار : 12 دی 1395 10:20

بار مالیات روی دوش شناسنامه‌دارها

هزینه تاخیر در نصب صندوق مکانیزه فروش را تولید کننده می دهد

در چارچوب سیاست های کلان کشور، یکی از برنامه های اساسی برای قطع وابستگی به نفت و اقتصاد نفتی جایگزینی روش هایی ازجمله وصول مالیات است. مساله ای که تاکنون در بخش های مختلف به صورت موازی پیش نرفته تا علاوه بر فرار مالیاتی افراد و بنگاههایی که گاه از دسترسی بانک اطلاعاتی سازمان مالیاتی نیز خارج هستند، برنامه هایی نیز که در خصوص سایر بخش ها ازجمله نصب صندوق های مکانیزه فروش در دستور کار قرار گرفته بود به دلایل مختلف ازجمله فقدان جدیت کافی در اجرای آن با تاخیر چندین و چند ساله مواجه شود.

در شرایطی که دولت برای کنترل نرخ تورم و خروج از رکود تمام تلاش خود را به کار گرفته، عنوان می شود که برنامه ششم به گونه ای تنظیم شده تا در پرداخت مالیات ها فشاری به بخش تولید وارد نشود و به همین منظور متصدیان مالیاتی نیز باید نگاه ویژه ای به تولید داخلی داشته باشند تا بتوان در مسیر خروج از رکود گام برداشت.
با توجه به اینکه مالیات واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۱ با رشد ۱۸ درصدی، در سال ۱۳۹۲ با رشد ۱۸ درصدی، در سال ۱۳۹۳ با رشد ۳۲ درصدی و در سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده است که این موضوع نارضایتی تولیدکنندگان را با خود به همراه داشته؛ چرا که آن ها معتقد بودند این بازه زمانی چهارساله نمی تواند دورانی تلقی شود که واحدهای تولیدی به پرداخت مالیات و رعایت افزایش آن مکلف باشند.
با توجه به افزایش ۱۵ درصدی مالیات بر بودجه سال آینده و لغو معافیت های مالیاتی در برنامه ششم توسعه، نصب صندوق های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی به دولت کمک خواهد کرد تا از مزایای این طرف در جهت دریافت نظام مند و عادلانه مالیات اقدام کند. تولیدکنندگان معتقدند بخشی از اقتصاد در کشور مشمول پرداخت مالیات نمی شود و نباید این مساله موجب تحمیل فشار به بخش های شناسنامه دار اقتصادی شود.
در چند سال گذشته تولیدکنندگان نسبت به افزایش سالانه رقم مالیات معترض بوده و همچنان خواستار رسیدگی به این مشکل توسط مسوولان هستند. چرا که با توجه به معضلات مختلف گریبان گیر بخش تولید یکی دیگر از چالش های موجود در این بخش جرائم ایجاد شده به دلیل تاخیر در پرداخت هاست. مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور باعث شده تا آن ها طی چند سال گذشته نتوانند به موقع پرداخت های خود را انجام دهند و به این ترتیب مشمول جرایم سنگین و بهره های مرکب می شوند.

 رشد منفی مالیات شرکت های دولتی
موضوع دیگری که مورد اعتراض بدنه تولیدی کشور قرار گرفته، این است که میزان مالیات شرکت های دولتی سال به سال کمتر می شود. موضوعی که دولتی ها آن را متناسب با اصل ۴۴ قانون اساسی می دانند.
اما تولیدکنندگان در واکنش معتقدند که رشد منفی میزان مالیات پرداختی شرکت های دولتی و عدم پرداخت مالیات توسط صنوف باعث شده تا فشار مالیاتی به تولیدکنندگان شناسنامه دار وارد شود. نکته دیگر مورد اعتراض بخش تولیدی، مالیات بر ارزش افزوده است که فشار مضاعفی را به این بخش وارد می کند، هرچند عنوان می شود که در اصلاح لایحه قانون برنامه ششم توسعه، کاهش مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.
علاوه براین با توجه به ضرورت افزایش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی (درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم 88/3 هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال ۱۳۹۴، با افزایش 4/7 درصدی روبه رو شده است) در راستای شفاف سازی عملکرد مالی اصناف، دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و براساس ابلاغ هیات دولت، اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به هماهنگی به عمل آمده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی درخصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش و براساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و همچنین دستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش رایانه ای که دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی (صورت حساب فروش) مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم هستند.

 سرنوشت صندوق های مکانیزه فروش
یکی از ضرورت هایی که به صورت موکد توسط تولیدکنندگان به آن پرداخته می شود، تسریع در پیاده سازی صندوق های مکانیزه فروش است. طرحی که به مدت پنج سال در حال پیگیری است اما کماکان بی سرانجام باقی مانده و همین موضوع فشار زیادی بر بنگاه های تولیدی وارد کرده است.
هرچند طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق های مکانیزه فروش مدنظر قرار گرفته و ثبت نام در این بخش آغاز شده؛ اما مشخص نیست این طرح از چه زمانی برای تمامی واحدهای صنفی در دستور کار قرار می گیرد. قرار بر این بود که تا پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی متقاضی، به صندوق های مکانیزه فروش تجهیز شوند و در صورتی که تعداد این متقاضیان بیش از ۲۰۰ هزار واحد باشد، فرآیند تامین، آماد سازی، راه اندازی، نصب و تجهیز واحدهای صنفی متقاضی تا سقف ۵۰۰ هزار صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال ۱۳۹۵ مد نظر قرار گیرد.
درنهایت آن چه کارد را به استخوان بخش تولید کشور رسانده، پرداخت نامتوازن مالیات در بخش های مختلف است؛ چراکه به دلایل مختلف ازجمله مشکلات مالی و رکود در بخش تولید، فشار وارده در راستای پرداخت های مالیاتی به بخش شناسنامه دار اقتصادی کشور وارد شده و در این بین بنگاه های تولیدی بیش از هر بخش دیگری متضرر شده اند. 
به نظر می رسد تاکید آن ها به اخذ مالیات از اصناف و راه اندازی سیستم صندوق های مکانیزه فروش در کشور خواسته ای بحق باشد تا بتوان در جهت رونق تولید، خروج از رکود و نظام عادلانه مالیات گام برداشت.
 منبع: ایسنا


نظر شما



نمایش غیر عمومی