واقعیت این است که دستاوردهای توافق هسته ای موسوم به برجام، تاثیرات مثبت قطعی و مستقیمی بر کسب وکار شرکت های فاوا به ویژه در کوتاه مدت خواهد داشت، اما تداوم این تاثیرات مثبت در بلندمدت، با موانع ساختاری اقتصاد ملی و فضای کسبوکار داخلی محدود می شود و اگر این موانع و مشکلات به نحو اساسی حل و فصل نشود، نمی توان امید به تداوم و پایداری آن داشت.
نخست به تاثیرات مثبت برجام بر کسب وکار فاوا بپردازیم. سرراستترین و زودیاب ترین اثر توافق و رفع تحریم ها، در تسهیل ارتباطات مالی و تجاری با طرف های خارجی است که با رفع تحریم های بانکی و کاهش هزینه مبادلات مالی خود را نشان خواهد داد. اثر این تسهیل، نخست بر
شرکت هایی که از قبل ارتباطات تجاری قابل ملاحظه ای با طرف های خارجی داشته اند (به ویژه در بخش سخت افزار، شبکه و مخابرات) یا
شرکت هایی که درصدد برقراری چنین ارتباطاتی هستند، قابلمشاهده خواهد بود. همچنین با رفع تحریم های تجاری و بانکی و بهبود تصویر بین المللی کشور، تمایل به برقراری مشارکت های تجاری و کاری از سوی شرکت های خارجی قطعاً افزایش خواهد یافت، بی آنکه این موضوع لزوماً به معنی «هجوم غول ها» به کشور باشد.
اثر مثبت بزرگ تر رفع تحریم ها، اثر غیرمستقیمی است که رونق سایر صنایع داخلی به واسطه برقراری مجدد ارتباطات بین المللی بر افزایش تقاضای موثر در بازار داخلی خدمات و کالاهای فاوا ایجاد خواهد کردد. اثر این رونق (به شرط گذر از شرایط رکود فعلی حداکثر تا اواسط سال آینده)، عمدتا در تقاضای صنایع وابسته به مشارکت های بین المللی مانند خودروسازی، صنایع نفتی و زنجیره تامین وابسته به آنها مشهود خواهد بود. اما واقعیت این است که تداوم این تاثیرات کوتاه مدت و پایداری آن در درازمدت، به شدت با اشکالات ساختاری فضای کسب وکار کشور محدود می شود: رتبه تسهیل کسب وکار در کشور ما چیزی حدود 120 در بین 190 کشور جهان است که به دلیل همبستگی مثبت این رتبه با ظرفیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، چشم انداز روشنی برای ورود مستقیم شرکت های معتبر خارجی در بازار فاوا، حداقل در کوتاهمدت ترسیم نمی کند. مهمترین اشکالات فضای کسب وکار داخلی از منظر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه فاوا عبارتاند از:
روشن نبودن تکلیف مالکیت فکری (که نباید لزوماً با پذیرش معاهده های جهانی حقوق مالکیت فکری یکی گرفته شود.)
عدم بروز قوانین پایه ای کسب وکار مانند قانون تجارت و قانون کار که
سال هاست در انتظار بازنگری و به روزآوری از سوی قوای مجریه و مقننه هستند.عدم اجرای کامل قوانین موثر بر فضای کسب وکار در سالهای اخیر که محاسبه ریسک سرمایه گذاری را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی عملا غیرممکن می کند؛ به عنوان نمونه می توان به تخلف و کوتاهی آشکار
دولت های گذشته و فعلی در اجرای کامل قوانین برگزاری مناقصات، اجرای سیاست های اصل 44، بهبود فضای کسب وکار و انتشار آزاد اطلاعات پرداخت.اجرای ناقص مقررات زدایی از کسب وکار و آمیخته بودن نقش حاکمیتی و تصدیگرانه برخی از نهادهای موثر بهویژه در حوزه زیرساخت
بلوغ پایین مدل های کسبوکار و مقررات پشتیبان این مدل ها در حوزه های زیرساختی مانند بخش مالی، بانکی، نظام پرداخت، بازار سرمایه و سایر عناصر اصلی اکوسیستم سرمایه گذاری و کسب وکار
عدمشفافیت و فساد فراگیر نظام اداری و اجرایی کشور که مستقیماً به عنوان مانعی برای مشارکت شرکت های معتبر و مشوقی برای ورود شرکتهای دست چندم ریسکپذیر به بازار عمل میکند.
مجموعه این موانع ساختاری که می توان بهسادگی موارد مهم دیگری را هم به سیاهه آنها افزود، مانع از باورپذیری خوشبینی مفرط و شایعی می شود که این روزها صاحبان و فعالان کسب وکار فاوا را درباره اثرات مثبت زودبازده برجام و دوران پس از آن به طمع خام انداخته است. پایش و تحلیل تحولات و اثرات دوران پسابرجام شاید موضوع مهمی باشد، اما نه به اهمیت تلاش جمعی، مستمر و درازمدت همه فعالان صنفی و نهادهای سیاستگذار و مجری برای شناسایی، تحلیل و رفع اشکالات ساختاری محیط کسب وکار در کشور، بلکه ارزش تبلیغاتی و مردمپسندانه کمتری دارد، اما حتما اثرات پایدارتر و موثرتری خواهد داشت.