اتاق تهران- محمد لاهوتی گفت: در این بسته نرخ‎های سود 16 و 14 درصد نیز تعیین شده بود که با اعتراض فعالان کاهش پیدا کرد. 

وی افزود: زمانی که مسوولان نرخ های بالاتر سود تسهیلات صادراتی را پیشنهاد کردند، با اعتراض روبه رو شد، به این دلیل که آن روز تورم 10 درصد بود و نباید نرخ تسهیلات 6 درصد بالای تورم تعیین می شد و صادرکننده نمی توانست در بازارهای جهانی رقابت کند؛ از این رو برای رقابت برابر، قرار شد نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند.

لاهوتی اضافه کرد: بر اساس اعتراض فعالان اقتصادی، دستور دوباره برای رسیدگی و اخذ نظر بخش خصوصی صادر شد.به گفته وی، رییس جمهوری به عنوان رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی نرخ 11 درصد را برای سود تسهیلات دریافتی صادرکنندگان تایید کرد. بنابراین با تورم 9 درصدی، نرخ تسهیلات دو درصد بالاتر از تورم و برای مناطق محروم با چهار درصد کاهش، هفت درصد تعیین شد.

لاهوتی اضافه کرد: چنانچه صندوق توسعه ملی منابع را زودتر در اختیار بانک ها قرار دهد، آنها به سرعت می توانند آن را اجرا کنند و قیمت تمام شده با نرخ سود مناسب کاهش می یابد.