فناوران- رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با بیان اینکه شورای انتظامی به عنوان مرجع حل اختلافات صنف به شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می کند، گفت: براساس ماده 46 آیین نامه اجرایی ماده 17قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، شورای انتظامی هر نظام استانی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای، مسوول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی درحوزه فاوا است.

فروزنده در این رابطه ادامه داد: شورای انتظامی نه به عنوان یک دادگاه، بلکه به عنوان شورای حل اختلاف صنفی فناوری اطلاعات، تمرکز خود را روی تخلفات صنفی قرار داده است. اغلب جلسات این شورا، تلاش برای به سازش رساندن طرفین شکایت است.

رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران درخصوص آمار شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: بیشترین شکایات و تخلفات صورت گرفته در حوزه ICT به ترتیب در حوزه های نرم افزار، طراحی وب و ارایه خدمات پس از فروش صورت می گیرد. همچنین شکایت در حوزه سخت افزار، کم فروشی اینترنت و عدم وصل به موقع سرویس اینترنت و عدم ارایه موافقتنامه سطح خدمات – SLA – در مراتب بعدی شکایات ارسال شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای قرار دارد.

فروزنده با بیان راه های پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای کاری حوزه ICT، شورای انتظامی سازمان را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف لحاظ کنند، این موضوع رسیدگی به شکایات احتمالی طرفین قرارداد را برای شورای انتظامی تسریع و تسهیل می کند.

او در این رابطه ادامه داد: لزوم توجه فعالان به مواردی ازجمله دقت به شرایط شکلی قراردادهای کاری، جزییات فرمت این قراردادها، شناخت از سرویس دهنده و پیش بینی نیاز شرکت ها پیش از انعقاد قرارداد، نکات مهمی هستند که اغلب در حوزه قراردادهای فناوری اطلاعات موردتوجه قرار نمی گیرند و منجر به طرح شکایات می شوند.

به گفته رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران، اشخاص حقیقی  و حقوقی می توانند پیش از توافق یا انعقاد قراردادهای کاری با شرکت های فناوری اطلاعات، عضویت و وضعیت این شرکت ها را از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران استعلام و بررسی کنند تا با سوابق حرفه ای این شرکت ها آشنا شوند.

فروزنده در این خصوص ادامه داد: شرکت ها (اشخاص حقوقی) و مشاوران( اشخاص حقیقی)  برای عضویت در سازمان، بسیاری از مسایل خود را در فرآیند خوداظهاری روشن و شفاف می کنند. بنابراین کد عضویت این اشخاص در سازمان نظام صنفی رایانه‎ای، می تواند اطلاعات جامعی را برای شناخت سوابق بهتر طرفین قرارداد در اختیار متقاضیان قرار دهد.

او همچنین به لزوم ارایه یک درخواست برای پیشنهاد طرح از سوی کارفرمایان به ضمیمه قراردادهای فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: به ندرت پیش می آید که مناقصه گذاران یا شرکت های کارفرما در حوزه فناوری اطلاعات به همراه قراردادها، درخواست برای پیشنهاد طرح ( RFB ) دقیق برای راهنمایی بیشتر پیمان کاران عرضه کنند؛ ارایه این طرح به همراه قراردادها باعث می شود تا تعهدات سرویس دهندگان برای پیشبرد قرارداد کاملا مشخص باشد. ارایه یک RFB و تعهد طرفین به آن احتمال بروز شکایات و تخلفات را در این حوزه بسیار کاهش می دهد.

 او با بیان سیر تکاملی شورای انتظامی و آگاهی صنف نسبت به تخلفات و شکایات حوزه فناوری اطلاعات گفت: در ابتدای تشکیل شورا، بسیاری از شکایاتIT ، فاقد هر گونه قرارداد یا سند مکتوب و مستند بود به ویژه اینکه بندهای مربوط به مرجع حل اختلاف یا فسخ قرارداد معمولا در قراردادها وجود نداشت و این موضوع کار را برای شورای انتظامی بسیار سخت می کرد.

فروزنده در این خصوص ادامه داد: از آنجایی که رسیدگی شورای انتظامی براساس مستندات شکایات است این فرآیند در گذشته برای شورا بسیار سخت  بود؛ اما خوشبختانه با اطلاع رسانی های مستمر سازمان و شورای انتظامی، اعضای سازمان و فعالان این حوزه با فرم های قراردادی و نحوه انعقاد آنها به منظور پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه ICT آشنا شدند.

رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران با بیان حوزه رسیدگی این شورا گفت: درحقیقت شورای انتظامی تنها به پرونده هایی رسیدگی می کند که مشتکی عنه (طرف مورد شکایت) در آن پرونده ها عضو سازمان است یا در حوزه IT فعالیت کند.

به گفته فروزنده در هر دستگاه قضایی یا شبه قضایی، عدالت، اجرای قانون است و شورای انتظامی قبل از اینکه به تخلف برسد به دنبال حل اختلافات است؛ زمانی که این اختلافات با مصالحه حل شود، تخلفی وجود نخواهد داشت.