تسنیم- علیرضا مناقبی در مورد خطرپذیری مالی زیاد و ترس از دست دادن سرمایه شخصی تصریح کرد: در سال‎های اخیر بنگاه‎های اقتصادی در شرایطی به سر می‎برند که به جای برنامه‏های توسعه‎ای، بیشتر به دنبال حفظ جایگاه فعلی خود و صیانت از دستاوردهای دهه‎های گذشته هستند. به همین جهت انگیزه‏ای برای اتخاذ سیاست‎های درهای باز نسبت به نیروی انسانی جدید ندارند.

رییس مجمع واردات ادامه داد: ترس از ناتوانی تهیه منابع مالی کافی برای راه اندازی کسب و کار نیز دلیل دیگری است که فعالان اقتصادی را از تقاضای نیروی کار باز می‏دارد. اگر شرایط کسب و کار متوازن و متعادل باشد، قطعا فعالان بخش خصوصی، به نیروی کار بیشتری نیاز پیدا می‏کنند و این امر می‎تواند باز اشتغال را تحرک ببخشد.

به گفته مناقبی، سومین عامل، موانع اداری و نگرانی از فقدان امکان تامین الزامات قانونی است. پیش فرض‏های قانون کار به گونه‎ای است که کارفرما را فردی قانون گریز و دارای روحیه اجحاف و زورگویی نسبت به نیروی انسانی در نظر گرفته است.

رییس مجمع واردات، فقدان توازن در قوانین بانکی، مالیاتی، قانون کار، صادرات و واردات، مالکیت معنوی و ثبت اختراع را از جمله عواملی دانست که دست به دست هم داده‎اند و مجبات دلسری فعالان اقتصادی در حوزه اشتغالزایی را فراهم کرده‎اند.

مناقبی ادامه داد، بحث دیگر نگرانی بابت خطرات اجتماعی و فقدان احتمالی امنیت اقتصادی بنگاه‏ها است. به هرحال جذب نیروی انسانی بیشتر موجب جلب توجه مراکز قدرت نسبت به بنگاه می‎شود و طبیعتا فعالان اقتصادی بخش خصوص ترجیح می‎دهند که در فضای آرامش و بدور از هیاهوی کانون های قدرت و سیاست فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.وی گفت: نبود زیرساخت های تجاری، تخصصی و حرفه ای مورد نیاز شرکت های جدید و در حال رشد، فقدان حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی، نبود زیر ساخت های مناسب فیزیکی برای شرکت های جدید و در حال رشد، فقدان وجود حمایت مالی کافی برای شرکت های جدید و در حال رشد نیز از دیگر دلایل کاهش اشتغال در بخش خصوصی است.