خبرگزاری مهر- افشین کلاهی دیروز در شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با ابراز خرسندی از ایجاد مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، افزود: ایجاد این نوع تشکل‌ها از یک سال گذشته پیشنهاد شد و امروز با امضای تفاهم‌نامه محقق خواهد شد.
رییس کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: در حال حاضر دو هزار و 500 شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در مرز ورشکستگی قرار دارند.
وی با اشاره به روند فعالیت‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان از ارایه ایده تا محصول، گفت: در حالی که تجاری کردن، بازاریابی و حوزه‌های کسب و کار از مهم‌ترین مسایل در شرکت‌های دانش‌بنیان است، این امور در برنامه‌ریزی‌ها دیده نشده است.
کلاهی با تاکید بر اینکه 60 درصد از نیروهای شاغل در بخش خصوصی دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم هستند، افزود: این افراد صلاحیت و توانایی اداره کردن شرکت‌های دانش‌بنیان را ندارند.
رییس کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز 1404، یادآور شد: بر این اساس باید سالانه 6/2 درصد افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی داشته باشیم.
وی بهترین راهکار برای افزایش GDP را توجه به حوزه ICT دانست و در این باره گفت: در صورتی که ضریب نفوذ اینترنت باند پهن در کشور افزایش یابد سالانه 4/1 درصد رشد درآمد ناخالص داخلی خواهیم داشت.
کلاهی، به مقایسه وضعیت حوزه‌های ICT در کشور و سایر کشورها اشاره کرد و افزود: ضریب نفوذ تلفن همراه در سال 2011 در کشور 75 درصد بوده که کمترین میزان ضریب را نفوذ در میان کشورها داشته است.
وی با بیان اینکه میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت و اینترنت در کشور زیر خط فقر قرار دارد، افزود: دسترسی به اینترنت باند وسیع در کشور پنج برابر عقب‌تر نسبت به GDP کشور است.
 کلاهی یادآور شد: این در حالی است که با افزایش میزان ضریب نفوذها می‌توانیم تا 13 سال آینده به اهداف سند چشم‌انداز نایل شویم.

از تعدد تصمیمات بپرهیزیم
محمد نهاونديان ریيس اتاق ايران در آغاز اين جلسه، تعدد و تلاطم در تصميمات ناظر بر صادرات و واردات كشور را مورد نقد قرار داد و گفت: اين روش، به فعالان اقتصادي و حضور قوي‌تر آنها در امر تجارت هيچ كمكي نخواهد كرد.
نهاونديان با اشاره به شرايط خاص امروز، نياز كشور به ارز حاصل از صادرات غيرنفتي را بيش‌ازپيش دانست و گفت: در شرايطي كه به دليل تحريم‌ها، ‌درآمدهاي نفتي كشور كاهش يافته است، بايد به كمك صادرات غيرنفتي، اين ميزان ارز مورد نياز كشور را جبران كنيم.
وي افزود: اين در حالي است كه امروز شاهد ابلاغ بخش‌نامه‌هاي جديدي از سوي دولت و زيرمجموعه‌هاي آن مبني بر اعمال انواع محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها براي صادرات و واردات كشور هستيم، در صورتي كه براساس ماده‌هاي 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه،‌ اعمال هرگونه محدوديت و ممنوعيت غيرتعرفه‌اي براي صادرات و واردات كشور، صورت قانوني ندارد.
ریيس پارلمان بخش خصوصي گفت: از تعدد تصميماتي كه امكان برنامه‌ريزي را از فعالان اقتصادي سلب مي‌كند، ‌دوري كنيد، جهت‌گيري‌ها را به سمت افزايش ميزان صادرات غيرنفتي سوق دهيد و در نهايت، بخش‌نامه‌هاي فراهم شده را براساس قانون تدوين كنيد.
نهاونديان در ادامه سخنان خود،‌ التهاب و شكاف ارزي موجود را مورد توجه قرار داد و گفت: به‌رغم اينكه تذكرات لازم در اين رابطه طي چهار سال گذشته از سوي كارشناسان ارایه شده است، امروز به دليل عدم توجه به نظرات، ‌شاهد بروز جهش در نرخ ارز كشور هستيم. به عنوان نمونه در سال 1387 دست‌كم پنج گزارش ويژه تخصصي در رابطه با كلان اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي به دولت ارايه شد كه همگي، بر ضرورت تعديل تدريجي نرخ برابري ارزهاي خارجي با ريال تاكيد داشتند. با اين حال كم‌توجهي به اين تحليل‌ها باعث شد تا اين تعديل قيمت، به صورت ناگهاني و توام با شوك همراه شود. آنچه كه باعث كاهش قدرت خريد پول ملي كشور شده است، قابل پيش‌بيني و پيش‌گيري بود.
ریيس پارلمان بخش خصوصي با اعلام اين مطلب كه براي حل التهابات ارزي، بهتر است علت‌ها مورد توجه قرار گيرند و نه معلول‌ها گفت: اگر نگران رانت ناشي از شكاف ارزي هستيم، بايد اين شكاف را پر كنيم. اعمال انواع ممنوعيت‌ها و محدويت‌ها و در نهايت توقف در دادوستد كشور، مشكل ارزي را حل نمي‌كند؛ زيرا پرداختن به اين مسایل، به معناي پرداختن به معلول‌هاست و همچنان علت به قوت خود باقي است. اگر به دنبال معلول‌ها برويم و هر جا كه كالا مي‌رود، بساط تعزيرات پهن كنيم، هزينه‌هاي اجتماعي نيز به هزينه‌هاي اقتصادي افزوده مي‌شود.
وي افزود: رشد عرضه پول كه اقتصاد ايران به آن مبتلاست، تورم ناگزيري را براي كشور به دنبال داشته است و پديده‌هايي كه امروز اقتصاد ايران به آن مبتلاست، گراني است و نه گران‌فروشي. زماني كه پايه پولي كشور اين‌گونه افزايش پيدا مي‌كند و پول پرقدرت بدون برنامه‌ريزي در بازار تزريق مي‌شود، بايد منتظر تورم ناشي از آن نيز باشيم. بنابراين شيوه پسنديده‌اي نيست كه فعالان اقتصادي را مقصر معرفي كنيم.
ریيس اتاق ايران سپس به ارایه لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به مجلس اشاره و گفت: قانون ماليات‌ها، يك قانون مادر و براي شرايط كلان است. بهتر است نمايندگان محترم مجلس، قانون مادر را متناسب با شرايط ويژه تغيير ندهند و در اين تصميم، به افق‌هاي بلندتر اقتصاد توجه داشته باشند. در شرايط فعلي، مناسب‌تر آن است كه همه به فكر رونق اقتصاد باشند كه يكي از نتايح آن، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است. خوش‌بختانه دولت نيز بيش از قبل، به رونق اقتصادملي توجه نشان مي‌دهد.
وي افزود: در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، به‌گونه‌اي عمل شود كه فعالان اقتصادي بخش خصوصي، احساس كنند هدف اصلي قانون جديد، رونق اقتصادي است نه صرف افزايش درآمد دولت. چون دولت زماني مي‌تواند به درآمدهاي مالياتي اتكا كند كه فعاليت بخش خصوصي رونق داشته باشد. همچنين فقط با رونق اقتصادي است كه مي‌توان به بودجه متوازن دست يافت.
نهاونديان با اشاره به طرح قانوني حمايت از توليد كه در مجلس مطرح شده است، گفت: براساس اين طرح، بخش خصوصي كشور نيازمند زمان تنفسي است؛ زماني كه بتواند در آن خود را احيا كند.