نصر کشور- محمدتقی پاکدامن با اشاره به آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای سال جاری لازم الاجرا شده، اظهار داشت: براساس تبصره 3 ماده 147 این قانون، پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

وی تاکید کرد: فعالان اقتصادی باید برای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی (خرید کالا و خدمات و انجام هزینه)، پرداخت های مربوط به مبادلات اقتصادی بین طرفین معامله بیش از 50 میلیون ریال را از طریق سیستم بانکی انجام دهند.

پاکدامن گفت: به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، علاوه بر اینکه خریدار و فروشنده باید به نام خودشان اقدام به معامله کنند، حتما پرداخت های مربوط به معامله را نیز از طریق سیستم بانکی انجام دهند تا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.

در این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است امکان دسترسی برخط(آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاهه ای اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم کند تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند. 

در این زمینه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که زمینه دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است اسامی مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند. 

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. 

بر اساس این قانون، رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین کند.