اتاق اصناف ایران- علی فاضلی ایران در مورد جزئیات تفاهم نامه جدید اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی گفت: این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعارِ امسال مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل انجام شده است.وی افزود: تفاهمنامه اتاق اصناف ایران با محوریت نحوه پرداخت مالیات اصناف و به منظور اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های بنگاه های تولیدی، جذب حداکثری فرصت های شغلی و به حداقل رساندن تعدیل های شغلی، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی با رویکرد صادراتی، تسهیل و بهبود محیط کسب و کار، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و رونق کسب و کار و همچنین وصول هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان انجام یک ماه مذاکرات کارشناسی با رئیس سازمان امور مالیاتی، وجه تمایز تفاهم نامه مالیاتی امسال اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی را در صدور مفاصاحساب مالیاتی مشاغل در کمترین زمان ممکن عنوان کرد و افزود: پیش بینی ما این است که تکلیف بخش اعظمی از برگ قطعی های مالیاتی که بوروکراسی و نارضایتی شدید مودیان و انحراف از شفافیت اداری را در پی داشته است، در کمتر از ۶ ماه مشخص شود و دولت هم بخش عمده ای از مطالبات و درآمدهای مالیاتی را ظرف مدت کمتر از ۶ ماه دریافت می کند.

وی همچنین شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، توجه به نقش مشارکتی تشکل های صنفی در تصمیم گیری ها، برچیده شدن ممیز سالاری، کاهش نفوذ اشخاص در تعیین مالیات و جلوگیری از هر گونه فساد احتمالی اداری را از دیگر مزایای این تفاهم نامه ذکر کرد.

به گفته وی، تاثیر مخرب رکودِ توام با تورم در بنگاه های کوچک و متوسط، از جمله در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، کمبود منابع مالی و بانکی برای توسعه فعالیت و سرمایه در گردش واحدهای صنفی، پیچیدگی و بوروکراسی اداری، حجم گسترده قوانین و مقررات به عنوان عامل بازدارنده در تسهیل و بهبود محیط کسب و کار و قاچاق از عوامل اخلالگر در حمایت از تولید داخلی، اصناف را با چالش مواجه کرده است.فاضلی گفت: تمامی این عوامل موجب شد تا حدود سه میلیون واحد صنفی که ۹۲ درصد بنگاه های کوچک و متوسط را تشکیل می دهند، با مشکلاتی ازجمله در تعدیل نیروی شدید انسانی در پی تشدید رکود اقتصادی مواجه شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد که این تفاهمنامه موجب روان سازی فعالیت های اقتصادی و افزایش رضایت مندی سه میلیون بنگاه اقتصادی با بیش از ۶میلیون و ۱۰۰ هزار شاغل موجود و احتساب ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ایران به عنوان خانواده های اصناف خواهد شد.

به گفته وی، سه میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی در کشور وجود دارد که ۶۶۰ هزار واحد به میزان ۲۲ درصد جزو صنوف تولیدی به شمار می روند که در یک هزار و ۸۵۰ نوع رسته صنفی فعالیت می کنند؛ در عین حال ۴۵ درصد صنوف توزیعی، ۱۸ درصد صنوف خدمات فنی و ۱۵درصد صنوفِ ایران خدماتی محسوب می شوند. از میزان ۸۸ هزار واحد صنعتی تولیدی در کشور حدودسه هزار و 500 واحد در قالب واحدهای صنعتی بزرگ بیش از ۱۰۰ کارگر دارند و ۸۱ هزار واحد صنعتی دیگر با اشتغال از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر شاغل به عنوان بنگاه کوچک و متوسط صنعتی به فعالیت می پردازند.

فاضلی همچنین اعلام کرد: دامنه این تفاهم نامه صرفا مودیان بند (ج) قانون مالیات های مستقیم (مشاغل و اصناف) را شامل می شود و دفاتر و اسناد مودیان بند الف و ب از سوی سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد.