محمد حسین برخوردار

دولت‌ها به منظور بهینه‌سازی فعالیت‌های قانونی فعالان بخش خصوصی و کارآمدترکردن عملیات بازارها اقدام به کاهش، حذف یا ساده‌سازی قوانین و مقررات کرده و محدودیت‌های حاکم بر کسب‌ و کار را کاهش می‌دهند و ابهامات و نواقص دستورالعمل‌های اجرایی را برطرف می‌سازند تا فعالان اقتصادی سبکبال‌تر و البته در چارچوب قانون اقدام به فعالیت کنند.
دست‌وپاگیر بودن برخی تشریفات اداری، سردرگمی ‌فعالان حوزه تجارت خارجی به دلیل تغییر ناگهانی قوانین، بوروكراسي کند و مبهم اداری و تعدد بخشنامه‌ها از جمله مقولاتی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، زیرا سرعت و دقت دو بال توسعه همگن و متقارن محسوب می‌شود که دخالت بیش از حد دولت‌ها و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر نتیجه‌ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه‌شان نخواهد داشت و نه فقط كارايي اقتصادی را کاهش می‌دهد بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات، به‌هم‌ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می‌سازد. علاوه بر این بروز تنگناها در بازار، بالا رفتن هزینه تولید، بحران بیکاری و تورم و در نهایت عقب‌ماندگی اقتصاد و عدم رشد متقارن آن حاصل دخالت بیش از حد بوروكراسي کند و درهم تنیده دولتی در اقتصاد و تجارت است. در کنار این موارد اشغال ظرفیت سازمان‌های دولتی نیز باعث از دست رفتن فرصت‌های لازم برای ارتقای راندمان و بهره‌وری سازمانی می‌شود.
منطق مقررات ‌زدایی غالبا این است که مقررات ساده‌تر و کمتر اما کیفی‌تر و دقیق‌تر به رقابت‌پذیری بیشتری می‌انجامد و از این رو بهره‌وری و كارايي افزایش و قیمت‌ها کاهش می‌یابند. در دیوان سالاری دولتی از قوانین به عنوان عامل بازدارنده در فعالیت‌ها و مواردی که افراد به آنها تمایلی ندارند، استفاده می‌شود و در صورت تمایل  داشتن راه‌های قانونی را می‌یابد. به این صورت زمینه برای ایجاد امضای طلایی و رانت‌خواری فراهم می‌شود و حتی کارکنان گاه از قوانین برای توجیه کم‌کاری‌های خود و دست به سر کردن ارباب رجوع استفاده می‌کنند.

از دهه 1970 میلادی مقررات زدایی در بسیاری از کشورها به دستور کار دولت‌ها بدل شده است و امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود شاخص‌های اقتصادی خود تلاش می‌کنند که علاوه بر ساده‌سازی قوانین و مقررات از حجم قوانین و مقررات بکاهند. البته بدون هیچ گونه تردیدی اصلاح، کاستن یا حذف مقررات زاید غیرضروری ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری، تجارت و کسب‌وکار در مرحله اول مستلزم شناسایی دقیق آنهاست. حمایت یکسان از تمام فعالان اقتصادی در یک بازار، تعمیم امتیازات به صورت یکسان و لغو هرگونه امتیازات نابرابر و به ویژه توانمند سازی بخش‌های غیردولتی در فرآیند گذار از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با مقررات زدایی است.
حضور بخش خصوصی
 در این راستا، همواره اعتقاد بر این بوده که موفقیت برنامه‌هایی از قبیل خصوصی سازی منوط به موضوعات کلان‌تری همچون رقابتی کردن بازارها، رفع محدودیت از بخش‌های غیردولتی برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز و در قلمرو قوانین و مقررات زدایی است. بی‌شک حضور بخش غیردولتی در اقتصاد ممکن نخواهد شد مگر اینکه شرایط و بسترهای لازم برای حضور فراهم شود.در واقع یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی خصوصی سازی و اصل 44  ضرورت بهبود فضای مناسب‌ کسب وکار برای توسعه بخش خصوصی است.باید تلاش کنیم فضاى کسب وکار روزبه روز شفاف‌تر شود، قوانین ساده جایگزین مقررات پیچیده شوند و از مزایای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی بیش از گذشته بهره‌برداری شود. نکته قابل توجه آنکه به منظور تسهیل و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات داخلی، مدیریت بهینه واردات، کاهش قاچاق کالا و تحقق نهضت کاهش هزینه تمام شده باید بیش از پیش به اصول و مبانی علمی‌ و عملی کاهش بوروکراسی و تشریفات قانونی غیرضروری توجه شود.بی‌توجهی به این مهم موجب می‌شود تا واردکنندگان قادر به عمل کردن به تعهدات خود در قبال تجار بازار نباشند و از سوی دیگر زیان بیشتری را به دلیل ماندگاری طولانی مدت کالاهای وارداتی خود متحمل شوند ضمن آنکه نباید فراموش کرد بخش عمده مواد اولیه صنایع تولیدی کشور از طریق واردات تامین می‌شود و رسوب کالای وارداتی در گمرکات به معنای دامن زدن به ضرر و زیان صنعت ملی کشور است.سخن پایانی آنکه استانداردسازی و ساماندهی فرآیندها و تشریفات اداری، تعریف یکپارچه مدیریت کیفی، تدوین گردش کار مبتنی بر فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی و پاسخگویی مناسب به مخاطبان، بهینه‌سازی سیستم مدیریت اطلاعات، دسترسی آسان به آمار و اطلاعات، امکان دسترسی 24 ساعته وonline  به خدمات قابل ارايه و دور نگه داشتن فضای تشکل‌ها از بازی‌های سیاسی می‌تواند گام‌های موثری در بهبود وضعیت موجود تلقی شود.
*رییس مجمع عالی واردات