فناوران- در این نامه ضمن اشاره به مشکلات بخش خصوصی در شرایط موجود، پیشنهادهایی نیز برای رفع این مشکلات ارایه شده است.
در این نامه آمده است:  «ضمن تقدیر از توجه خاص آنجناب به مسایل و موانع کسب و کار بخش خصوصی کشور، به استحضار می‌رساند یکی از مهم‌ترین مشکلات اخیر بخش فناوری اطلاعات کشور افزایش غیرمعمول ضبط ضمانت‌نامه طرف‌های قرارداد مناقصات دولتی، بر اثر نوسانات نرخ ارز و افزایش تحریم است. این روند موجب تعطیلی روزافزون شرکت‌های خصوصی، افزایش نرخ بیکاری در حوزه شاغلان متخصص و عملا کاهش توان تخصصی کشور در حوزه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.این در حالی است که بخش خصوصی تاوان واقعه‌ای را می‌پردازد که مسبب آن نیست. تغییر و نوسان نرخ ارز پدیده‌ای مسلم است که معادلات اقتصادی را تغییر داده و از موارد آشکار شرایط پیش‌بینی نشده است، لیکن نیاز به اراده‌ای جدی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی در جلوگیری از تضییع حق بخش خصوصی در این جریان می‌باشد. از سوی دیگر بخش خصوصی برای عبور از تحریم‌های بین‌المللی نه تنها کالای خود را با ارز آزاد وارد می‌کند بلکه مجبور است آن را از طریق چند واسطه به کشور وارد کند. این دو عامل تاثیرات جدی بر افزایش نرخ کالاها و خدمات موضوع مناقصات فاوا گذاشته است که عدم توجه به آن، زیان‌های جبران‌ناپذیری بر نهال بخش خصوصی فاوا کشور وارد می‌کند.
لذا به طور مشخص پیشنهاد می‌کند تغییرات نرخ ارز از موارد فورس ماژور در قراردادها لحاظ شد و یا راهکار قانونی در تاثیر نرخ ارز در تعیین بهای جدید قراردادهای منعقده قبل از تغییر نرخ ارز، تدبیر شد.
قبلا از توجهی که مبذول خواهید فرمود سپاسگزار است.»
گفته می‌شود میلیاردها تومان از ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های فعال حوزه که نتنوانسته‌اند به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز به تعهدات خود عمل کنند، توسط دولت ضبط شده است. همین موضوع شرکت‌های خصوصی زیادی را با زیان‌های فراوان روبه‌رو کرده و تا آستانه تعطیلی پیش برده است.
وزارت صنعت تصمیم می‌گیرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از بررسی سازوکار افزایش قیمت در قراردادهای پیمانکاران با توجه به وضعیت پیش آمده در اقتصاد کشور خبر داد.
مهدی غضنفری با بیان اینکه این موضوع عمومی است و مربوط به صنعت خاصی نیست، از تصمیم‌گیری در این خصوص در آینده گفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم‌اکنون حوزه تولید با شرایط خاصی روبه‌رو است، گفت: به همان اندازه که واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش و افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه مواجه هستند، از طرفی دیگر در همین شرایط برای کالاهای ایرانی بازارهای صادراتی خیلی خوبی ایجاد شده است.
وی افزود: به نظرم اگر بتوانیم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کنیم و همچنین برخی مشکلات بانک و بیمه آنها را حل کنیم، هم افزایش تولید خیلی خوبی خواهند داشت که جوابگوی نیاز داخل خواهد بود و هم فرصت‌های صادراتی بی‌نظیری فراهم شده است.
وی با یادآوری این موضوع که تفاوت نرخ ارز شرایط خوبی را برای صادرکنندگان فراهم کرده است، افزود: به خاطر دارم در سال‌های گذشته صادرکنندگان، افزایش بین پنج تا هفت درصد قیمت ارز را برای توسعه صادرات خواستار بودند، اما امکانش را نداشتیم و البته نمی‌پذیرفتیم ولی در زمان حاضر که نرخ ارز بیش از دو برابر شده است، فرصتی استثنایی برای تولیدکنندگان جهت صادرات فراهم شده است.
غضنفری افزود: بنابراین اگر در این مرحله بتوانیم به کمک بانک‌ها برای واحدهای تولیدی سرمایه در گردش فراهم کنیم، هم ظرفیت‌های خالی آنها پر می‌شود و هم تا حد زیادی امکان جذب کارگر، افزایش تولید و توسعه صادرات فراهم می‌شود.وی در پاسخ به پرسشی در مورد نحوه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی توضیح داد: چشم امید ما به 10 درصد سهم ریالی صندوق توسعه ملی است که انشااله تخصیص آن انجام شود، زیرا قرار شد ارز در مرکز مبادله به دو هزار و 500 فروخته شود ریال به دست آمده در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی واحدهای متقاضی سرمایه در گردش در همه استان‌ها خبر داد و گفت: تعداد زیادی از اینها به بانک‌ها معرفی شده‌اند و منتظر هستیم، انشااله از محل فروش ارز در مرکز مبادله، منابع در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا آنها سرمایه در گرش را تامین کنند.
غضنفری درباره جلسه ستاد تسهیل و درخواست مطرح شده نیز گفت: مهم‌ترین مساله‌ای که نتوانستیم حل کنیم، پیمانکارانی هستند که قرارداد صنعتی یا غیرصنعتی منعقد کرده‌اند و وقتی می‌خواهند محصول را تحویل کارفرما بدهند، با افزایش قیمت‌های مواد اولیه خود مواجه هستند و قادر به تامین محصول با قیمت گذشته نیستند. آنها درخواست داشتند که نوعی سازوکار برای افزایش قیمت قراردادهای‌شان پیش‌بینی کنیم فعلا در این زمینه نتوانستیم تصمیم‌گیری کنیم چون مساله فراگیر است و ممکن است که فقط شامل پروژه‌های صنعتی نشود، قرار شد در این خصوص بررسی‌های لازم در تهران انجام شود.
وی افزود: در مورد سایر نیازمندی‌های آنها نیز در این جلسه گفت‌وگو شد که استفاده بیشتر از زمین‌های شهرک‌های صنعتی، توسعه شهر، بهسازی وضعیت عمومی شهرک‌ها، سرمایه در گردش و برخی مشکلات منع صادراتی از جمله این موارد است، برخی از آنها حل شد.