ایرنا-محمد كشوري اظهار داشت: اين محدوديت پنج سال پيش وضع شده و به نظر بسیاری از كارشناسان اين حوزه، با توجه به توسعه خدمات در حوزه فناوري اطلاعات نيازمند بازنگري است.
وي افزود: دولت در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه كشور موظف به توسعه اينترنت شده و با اعمال اين گونه محدوديت‌ها نمي‌توان به اهداف برنامه رسيد.
كشوري گفت: اگر بخواهيم در زمينه پهناي باند اينترنت بين‌الملل همان‌طور كه در برنامه پنجم توسعه آمده به مقام دوم منطقه برسيم ،بايد اين محدوديت‌ها برداشته شود.
در ماده 46 برنامه پنجم توسعه تاكيد شده است كه ميزان پهناي باند اينترنت بين‌الملل بايد به گونه‌اي طراحي شود كه در سرانه پهناي باند و ساير شاخص‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه ( سال 1394)، كشورمان در رتبه دوم منطقه قرار گيرد.
به گفته اين كارشناس، محدوديت سرعت 128 كيلوبيت زماني مطرح شد كه فيلترينگ خيلي ضعيف بود ، الان كه بحث فيلترينگ بصورت جدي دنبال شده و محتوا‌هاي نامناسب نيز حذف شده ، اين محدوديت بايد برداشته شود . كشوري افزود: در حال حاضر امنيت شبكه،توسعه بيشتري پيدا كرده است و متناسب با پيشرفت ها انتظار مي رود محدوديت هم كمتر شود.
وي افزود: موضوع ارتقاي سرعت اينترنت به 512 كيلوبيت برثانيه براي كاربران خانگي در برنامه پنجم پيشنهاد شد، اما در جريان بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيد.
اين كارشناس در مورد قيمت اينترنت با اشاره به اينكه هزينه اينترنت سال گذشته در دنيا روند نزولي داشت و در ايران ثابت بود، افزود: حتي اگر محدوديت سرعت اينترنت برداشته شود، پرداخت هزينه اينترنت پرسرعت براي كاربران خانگي در ايران دشوار خواهد بود و با توجه به قيمت‌هاي فعلي پرداخت هزينه پهناي باند يك مگابيتي كه بالغ بر چند صد هزار تومان مي‌شود، براي اكثر كاربران خانگي غير ممكن است. وي با اشاره به اينكه در كشورهاي پيشرفته سرعت اينترنت براي كاربران خانگي بالاي يك مگابيت است، افزود: اگر اتصال يك مگابيت نباشد ،خدمات پيشرفته مانند آموزش از راه دور و خيلي خدمات ديگر قابل ارايه نيست.