اعتراض رییس موسسه استاندارد به واردات كالا از مبادي غيررسمي
در حالي كه پيش از اين وزير صنعت، معدن و تجارت از واردات بدون ضابطه كالا به كشور از برخي مبادي ورودي به شدت انتقاد كرده بود، به تازگي رییس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز بر اين موضوع صحه گذاشت.
ایسنا- نظامالدين برزگري كه هفته قبل در جلسه كارگروه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شركت كرد، گفته كه در اين جلسه رییسجمهوري بر حذف مبادي غيررسمي ورود كالا و همچنين واگذاري امور واردات و ترخيص كالا به گمرك تاكيد كرده است.
برزگري كه عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز محسوب ميشود، تصريح كرد: سازمان استاندارد تنها مرجع و مسوول كنترل كيفيت و استاندارد كالا در كشور محسوب ميشود.
پيش از اين مطرح شدن بحث وجود اسكلههاي غيرقانوني واردات كالا به كشور از سوي رییسجمهوري جنجال زيادي را به پا كرده بود.
پيشتر مهدي غضنفري نيز عنوان كرده بود كه معابري در كشور وجود دارند كه از طريق آنها كالاها بدون هيچگونه نظارتي وارد كشور شود.
او با اشاره به اين كه اين معابر به دلايل اجتماعي و امنيتي شكل گرفتهاند، از مسوولان مربوطه خواسته بود كه حداقل ضوابط مربوط به واردات كالا به كشور را در اين معابر اعمال كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال واردات كالا بدون ضابطه را به كشور به صرف دلايل امنيتي و اجتماعي غيرقابل توجيه توصيف كرده بود.
براساس مصوبه ستاد مبارزه قاچاق كالا و ارز، گمرك ايران تنها مرجع و مسوول ترخيص كالا از مبادي مرزي و سازمان استاندارد تنها مرجع و مسوول كنترل كيفيت و استاندارد در كشور است.
واردات بدون نظارت کالا از برخي معابر رسمي را شايد نتوان به منزله قاچاق کالا به کشور دانست، اما عملا اين دو روش ورود کالا به کشور يکسان هستند، زيرا در هر دو مورد کالاي وارداتي بدون پرداخت هيچگونه عوارضي وارد بازار کشور ميشوند. همچنين در هر دو مورد هيچ نظارت کيفي و استانداردي روي کالاي وارد شده به کشور وجود ندارد؛ بنابراين ميتوان ورود کالا به کشور از اين معابر را با قاچاق کالا به کشور تقريبا يکسان دانست.
اما واردات بيحساب و کتاب کالا به کشور در حالي رخ داده که برخي از صنايع کشور سالهاست که از معضل قاچاق رنج ميبرند. در اين بين صنايعي مانند نساجي و کفش بيشترين آسيب را از بابت قاچاق کالا به کشور متحمل شدهاند.
در ساير رشتههاي مربوط به ساخت کالاهاي مصرفي نيز کم و بيش آثار منفي قاچاق بر توليدکنندگان داخلي قابل مشاهده است.
با ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني انتظار ميرود مديريت واردات کالا به کشور شکل و شمايل بهتري به خود گيرد. اجراي قانون ارتقاي کيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي نيز بخش مهمي از فرآيند مديريت واردات کالا به کشور را شامل ميشود. براساس اين قانون تمامی توليدات داخلي و کالاهاي وارداتي به کشور بايد قبل از عرضه به بازار کشور تایيديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را دريافت کنند.
در همين حال کارشناسان اعتقاد دارند بدون همکاري گمرک، مديريت واردات کالا به کشور ممکن نيست. اگرچه در مورد واردات کالاهاي بيکيفيت به کشور نيز انتقادات زيادي متوجه گمرک است.
بسياري از صنايع اعلام کردهاند که برخي مواد اوليه با بداظهاري و بدون پرداخت عوارض از کشور خارج و کالاهاي وارداتي نيز با وضعيت مشابه وارد کشور ميشوند و در اين بين گمرک به وظايف قانوني خود به درستي عمل نميکند. با توجه به اينکه گمرک زير نظر وزارت اقتصاد و امور دارايي فعاليت ميکند، بايد ديد آيا اين سازمان دولتي در زمينه مديريت واردات کالا به کشور تغييري در عملکرد خود ايجاد خواهد کرد يا خير؟