علي شميراني

فقط در سال جاري، بنا به آمار منتشره از سوي اين شركت، ظرفيت پهناي باند سه برابر شده است. اين در حالي است كه رشد تعداد كاربران اينترنت، تناسبي با افزايش ظرفيت پهناي باند كشور ندارد. به عبارت ساده‌تر، در حالي طي سه تا چهار سال گذشته ظرفيت اينترنت چند برابر شده كه تعداد مصرف‌كنندگان اينترنت رشد چند برابري نداشته است. با اين وجود شواهد گواه مي‌دهد كه تغييري در سرعت و كيفيت دسترسي به اينترنت براي كاربران ايجاد نشده است. به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد مصرف‌كنندگان عمومي اينترنت همچون ماجراي كاهش نرخ اينترنت كه چيزي را عايد ايشان نكرده و نمي‌كند، در خصوص اخبار مربوط به افزايش ظرفيت پهناي باند نيز در وضعيت مشابهي بوده و نبايد احساس خوشايندي نسبت به اين اخبار و تغييرات داشته باشند.
اگر آناليز دقيقي از محل مصرف اينترنت در دست بود، يعني مشخص بود از پهناي باند ورودی، چند درصد به مصارف عمومي، دانشگاهي، بانكي و ساير موارد تعلق مي‌يابد، در اين صورت امكان كشف راز چگونگي مفقود شدن ظرفيت اينترنت در كشور فراهم می‌شد. اما فعلا گره‌گشايي از اين راز به عهده سازمان تنظيم مقررات است. در اين خصوص سازمان مذكور با تحليل ميزان اينترنت ورودي از يك سو و محل مصرف آن از سوي ديگر، شايد بتواند نسبت به بازنگري در مقررات از جمله ضريب اشتراك یک به 10 براي مصرف‌كنندگان عمومي تجديد نظر كرده و نسبت به كاهش اين ضريب در راستای افزايش كيفيت اقدام كند.
بديهي است بی‌نظارتی بر مقررات قبل و اعمال نکردن مقررات احتمالي جدید از سوي رگولاتوري همچنان كاربران اينترنت را از تاثيرات كاهش قيمت ‌اينترنت و افزايش ظرفيت پنهاي باند محروم مي‌كند.