ایسنا- رضا تقي‌پور در همايش تحول اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه براي فرآيند كارت سوخت 120 ميليارد تومان در كل كشور هزينه شد، بیان كرد: اين رقم معادل صرفه‌جويي 14 روز مصرف سوخت در كشور بود. او با بيان اينكه هنگام سهميه‌بندي بنزين و طراحي كارت‌هاي سوخت اين نگراني وجود داشت كه در ارتباط جايگاه سوخت‌گيري در دورافتاده‌ترين نقاط كشور اختلال پيش نيايد، گفت:‌ خوشبختانه اين كار به بهترين شكل انجام شد و نتايج آن به نفع كشور بود. او با بيان اينكه 80 درصد فعاليت‌هاي مرتبط با IT در كشور توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود، افزود:‌ در واقع مي‌توان گفت بيشترين خصوصي‌سازي در كشور در اين حوزه صورت گرفته است و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر همه خدمات اين شركت‌ها به طور كامل نظارت دارد. تقي‌پور با تاكيد بر اينكه امنيت شبكه در كشور روز به روز بيشتر مي‌شود، گفت: ‌محدوديت سرقت اطلاعات در شبكه داخل كشور هر روز بيشتر مي‌شود و موضوع حملات اينترنتي كه يك موضوع جدي در دنياست با كنترل‌هاي دقيق ما به طور مرتب در حال پيگيري است. وزير ارتباطات با بيان اينكه پنج يا شش سال پيش ميزباني اطلاعاتي دولت ما در خارج از كشور بود، افزود: امروز بيش از 97 درصد ميزباني سايت‌هاي دولتي در داخل كشور است و به تازگي در بخشنامه‌اي اعلام كرده‌ايم كه هيچ سرويس‌دهنده بخش خصوصي كه ميزباني آن در خارج از كشور باشد، نمي‌تواند به بخش دولتي سرويس بدهد. وي با اشاره به اينكه هم‌اكنون بيش از 85 ميليون مشترك تلفن همراه و 26 ميليون مشترك تلفن ثابت در كشور وجود دارند، ادامه داد: با وجود 130 هزار كيلومتر فيبرنوري و 500 گيگابيت در ثانيه پهناي باند، متاسفانه استفاده‌ بهينه‌اي از اين ظرفيت نمي‌شود به‌طوري كه مي‌توان گفت نيمي از اين پهناي باند هم‌اكنون بي‌استفاده است.

ايران از نظر قيمت‌هاي جاري تلفن همراه جزو کشورهاي متوسط جهان است
با تصويب نهايي طرح رومينگ متقابل ميان اپراتورهاي فعال در کشور كه آيين‌نامه آن در كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات در حال بررسي است، شبکه اپراتورهاي داخلي يکديگر را پوشش مي‌دهد و سيم‌کارت يک اپراتور در شبکه اپراتور ديگر از طريق رومينگ آنتن خواهد داد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكيد كرد: با اجراي طرح جابه‌جايي شماره بين اپراتورها، مشترک مي‌تواند با حفظ شماره خود، اپراتورش را تغيير دهد و به شبکه اپراتور جديد منتقل شود كه اين موضوع نيز در نوبت تصويب نهايي در کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات است.