فناوران- در پی مصوبه روز 28 اردیبهشت  ماه شورای عالی اداری مبنی بر اداره پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر نظر وزارت ارتباطات و خروج شورای عالی فضای مجازی و سپس کشمکش هایی که روز گذشته بر سر در اختیار گرفتن مدیریت این مرکز درگرفت، دیوان عدالت اداری با صدور دستور توقف مصوبه شورای عالی اداری به غائله خاتمه داد. به این ترتیب پژوهشگاه در اختیار مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی خواهد ماند.
سیدمحسن مروجی، مدیر روابط عمومی ‌مرکز ملی فضای مجازی با اعلام  پایان اختلافات به با حکم دیوان عدالت اداری گفت: عصر روز یک‌شنبه 29 اردیبهشت ماه با حکم دادسرای عمومی‌ انقلاب تهران و نیز پلیس امنیت، عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خارج از این مرکز هدایت شدند و امروز (دیروز) نیز با ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری، اوضاع مرکز به حالت عادی بازگشت.
وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی برای اثبات اشکالات قانونی به حکم شورای عالی اداری، روند قانونی را در پیش گرفت و استدلال‌های خود را به دیوان عدالت اداری ارایه کرد.مروجی افزود: اظهارات مستند نشان می دهد که جلسه‌ای در شورای عالی اداری تشکیل نشده و مصوبه بازگرداندن مرکز تحقیقات ICT به وزارت ارتباطات به صورت دست گردان به امضا رسیده است.
وی افزود: طبق ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه شورای عالی اداری باید به امضای شخص رییس‌جمهور برسد اما مصوبه مذکور با امضای غلامحسین الهام معاون رییس‌جمهور ابلاغ شده است؛ از طرفی براساس ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه تغییر و تحول در ساختار دستگاه‌هایی که حکم تاسیس آن از سوی مقام معظم رهبری داده شده، غیرقانونی است که این قوانین نیز مصوبه شورای عالی اداری را نقض می‌کند.
مدیر روابط عمومی ‌مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه براساس مصوبه مجلس، هرگونه انحلال، ادغام و جابه‌جایی باید با مصوبه مجلس انجام شود، گفت: در ابلاغیه شورای عالی اداری در مورد مرکز ملی فضای مجازی تخلف قانونی صورت گرفته است.
به گفته وی شورای عالی اداری پنج ماه پیش براساس ابلاغیه‌ای پژوهشگاه ICT را به مرکز ملی فضای مجازی اختصاص داد. اما پس گرفتن این حکم باید از سوی دستگاه بالاتری غیر از شورای عالی اداری انجام شود و در حیطه وظایف این شورا نیست.مروجی گفت: براساس حکم دیوان عدالت اداری که به شورای عالی اداری و مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده است، رسیدگی به اصل موضوع و صادر شدن قرار قطعی، باید توسط هیات عمومی‌ دیوان عدالت اداری انجام شود و توقف ابلاغیه شورای عالی اداری تا اطلاع ثانوی براساس حکم موقت دیوان با توجه به فوریت و ضرورت موضوع صورت گرفته است.
 بیانیه وزارت ارتباطات
از سوی دیگر، در پی انعکاس گسترده خبر درگیری ها در پژوهشگاه فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور بیانیه ای، اعلام کرد که رسانه ها از موضوع سوء برداشت داشته اند و انحراف خبری رخ داده است. در بیانیه وزارت ارتباطات آمده است: «به دنبال تصمیم مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اجرای مصوبه شورای عالی اداری، اخباری در رسانه‌ها منعکس شد که محتوای آن نشان‌دهنده سوءبرداشت از اقدام‌های در دست اجرا (اقدام عمدی در القای غلط از فعالیت‌های در حال انجام) و انحراف خبری در خصوص اطلاع‌رسانی درباره این موضوع بوده است.
بر همین اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ‌به این شرح ارایه کرده است.
1. پیش از این نامه‌ای منتشر شده بود که طی آن رییس‌جمهور محترم مصوبه جلسه ۱۱ آذرماه 1391 شورای عالی اداری را برای اجرا، ابلاغ کرده بود، از آنجا که این مصوبه دارای اشکالات و ایرادات قانونی بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس محترم نیز به دنبال رفع این ابهامات و اشکالات قانونی بود، با بررسی‌های به عمل آمده از سوی شورای عالی اداری، مصوبه دوم در راستای رفع ابهامات صادر و ابلاغ شد.
در این مصوبه آمده است، موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت ICT با تغییر نام به عنوان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت وابسته به وزارت ارتباطات اداره خواهد شد.
همچنین بر اساس این تصویب نامه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است که یک واحد پژوهشی در قالب پژوهشکده و یا مرکز به منظور پشتیبانی علمی ‌شورای عالی فضای مجازی با رعایت قانون ایجاد کند به نحوی که مدیر پژوهشکده یا مرکز یاد شده توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و منصوب شود.
رونوشت این مصوبه که روز قبل به دکترمحمدحسن نامی ‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست جمهوری، دفتر ریاست مجلس، دفتر ریاست قوه قضاییه، تمامی ‌وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی، استانداری‌های سراسر کشور، دفتر هیات دولت، دفتر بازرسی رییس‌جمهور، دفتر ریاست دیوان عدالت اداری، کمیسیون امور اجتماعی مجلس، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشوری، روزنامه رسمی، دفتر هماهنگی‌های ویژه رییس‌جمهور، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، دیوان محاسبات و نیز سازمان بازرسی کشور ارسال شده است.
2. در همین راستا، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح روز یک‌شنبه 29 اردیبهشت ماه با در دست داشتن مصوبه شورای عالی اداری و حکم وزارت ارتباطات، به منظور اجرای مصوبه مذکور خواستار تحویل ساختمان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از رییس مرکز فضای مجازی شدند، اما متاسفانه ایشان از این حکم تبعیت نکردند.
این در حالی است که رییس مرکز فضای مجازی در جلسه همان روز با وزارت ارتباطات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرده بود که در این زمینه ابهاماتی دارد که با برطرف شدن آنها نسبت به بازگشت پژوهشگاه اقدام خواهد کرد.
3. اما در این میان شایعاتی در خصوص درگیری و ممانعت از کار کارمندان مطرح شده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این وسیله اعلام می‌دارد که این قبیل شایعات از اساس، واقعیت نداشته و نمایندگان این وزارت‌خانه صبح همان روز بدون هیچ‌گونه درگیری وارد این ساختمان شدند.
4. ورود نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اطلاع و هماهنگی قبلی با مسوولان شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است.
5. وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا در راستای توسعه فضای مجازی و در قالب قوانین و مقرارت و آنچه در مصوبه اخیر شورای عالی اداری آمده، همکاری لازم را با مرکز ملی فضای مجازی داشته باشد.
به هر حال به این وسیله اعلام می‌دارد که وزارت ارتباطات به عنوان یک نهاد حاکمیتی، توسعه ICT و فضای مجازی را وظیفه خود می‌داند و بدون توجه به برخی جوسازی‌های غیرواقع که بعضا با انگیزه سیاسی مطرح و به خوراک و بازیچه‌ای برای رسانه‌های بیگانه و مخالف کشور بدل می‌شود، همانند گذشته تمامی ‌تلاش خود را برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور محترم و اسناد بالادستی با توسعه تحقیقات و زیرساخت‌های مورد نیاز در این بخش دنبال خواهد کرد.»