فناوران - رسول سراییان دو هفته پیش به عنوان معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات انتخاب شد. شنیده شده این انتخاب از دو هفته پیش از آن (یک ماه پیش) مطرح و تقریبا قطعی بوده است. بنابراین هیات مدیره شرکت مخابرات ایران فرصت زیادی برای انتخاب مدیرعامل جدید داشته است. با این حال هنوز گزینه نهایی معرفی نشده است.

شنیده شده میان شرکت اعتماد مبین سهامدار عمده مخابرات ایران که سه عضو هیات مدیره نمایندگان آن هستند و دولت که دو عضو هیات مدیره را در اختیار دارد، بر سر انتخاب مدیرعامل اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد گزینه توسعه اعتماد مبین بابک تراکمه معاون و عضو هیات مدیره شرکت مخابرات است. البته در این میان نام هایی چون مهرداد بذرپاش مدیرعامل سابق و البته جنجالی سایپا به گوش می رسد.

از سوی دیگر برخی شواهد و شنیده های غیر رسمی حکایت از آن دارد که وزارت ارتباطات مجید صدری مدیرعامل فعلی رایتل را به هیات مدیره پیشنهاد کرده است و نظر وزیر ارتباطات روی این گزینه است.

در حالی که شرکت مخابرات ایران در کش و قوس انتخاب مدیرعامل جدید است، ظاهرا نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات درباره دلایل واگذاری کانال ها و داکت ها به شرکت مخابرات سوال کرده اند.

سعید باستانی نماینده تربیت حیدریه، مه ولات و زاوه و سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از وزیر ارتباطات پرسیده است: «در موضوع واگذاری شرکت مخابرات ایران، کانال ها و داکت ها جزو انفال هستند و واگذار شده اند. چرا موضوع پیگیری نمی شود؟»

باستانی در این باره به سایت خانه ملت گفت: داکت و کابل مسی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در واگذاری شرکت مخابرات ایران تمامی آنها به شرکت مخابرات واگذار شده است، در صورتی که داکت و کابل مسی جزو انفال بوده و نمی توانست واگذار شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه در حال حاضر در داکت و کابل مسی باید به مابقی شرکت ها خدمات ارایه شود، افزود: این موضوع مونوپل مخابرات ایران شده که اشتباه است، البته مخابرات براساس قانون کابل مسی و داکت را خریداری کرده اما وزارت ارتباطات نباید این اقدام را انجام می داد و انفال که متعلق به تمامی اپراتورها بوده، نباید در اختیار مخابرات قرار می گرفته است.

وی ادامه داد: کابل مسی و داکت با هزینه مردم ایجاد شده است و حق بهره برداری آن باید به  مخابرات داده می شد نه کابل و داکت که متعلق به مردم است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از آذری جهرمی  پرسیده شده که چرا کابل مسی و داکت به مخابرات فروخته شده است، گفت: کابل مسی و داکت باید از مخابرات پس گرفته شود حتی اگر وزیر سهم وزارت ارتباطات در مخابرات را در بورس عرضه کند و ما به ازای آن کابل مسی و داکت را پس بگیرد تا بتواند به تمام شرکت های طرف قرارداد این امکانات را ارایه

دهد.

البته باستانی سوال دیگری نیز از وزیر ارتباطات پرسیده است که اتفاقا این موضوع هم از مسایلی است که پیگیری آن برای وزارت فاوا مهم است: «مسوولیت بکارگیری و تنظیم مقررات فرکانس های کاربردی در کشور به عهده وزارت ICT است. چرا فرکانس های موجود در کشور برای استفاده مفید تجمیع نشده اند؟»

در واکنش به سوال نماینده مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره واگذاری داکت و کانال ها به مخابرات، محمد جواد آذری جهرمی از این سوال استقبال و البته بر پیگیری مسایل پیچیده تری چون ودایع تلفن همراه تاکید کرد.

آذری جهرمی در اینستاگرام خود نوشت: «از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه مخابرات ایران داشته ام: موضوع ودیعه های اخذ شده از تلفن های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورت های به اصطلاح فیبرنوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده ای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صف های انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر. به گفته وی، واگذاری غیر دقیق مخابرات در سال های گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی مجموعه توسعه اعتماد مبین است.

در حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود».

لذا سوال یک نماینده مجلس و وعده پیگیری وزیر ارتباطات از نحوه واگذاری مخابرات، تطابق زمانی عجیب و معناداری با انتخاب مدیرعامل جدید مخابرات دارد. اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هیات مدیره مخابرات در اقلیت قرار دارد، اما اهرم های زیادی برای فشار به هیات مدیره این شرکت دارد تا گزینه مورد نظر دولت سکان مدیریت این شرکت را در دست گیرد.

مشابه این اتفاقات پیش از انتخاب رسول سراییان به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران روی داد. در اوج اختلافات آن زمان هم وزارت فاوا از اهرم های فشاری چون ثابت نگه داشتن تعرفه و پیش کشیدن مساله ودایع تلفن همراه، موفق شد تا گزینه خود را روانه شرکت مخابرات کند.