فناوران - در این حکم آمده است: ضروری است با عنایت به محدودیت های کشور در جهت تحقق برنامه های دولت دوازدهم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه ششم توسعه کشور و رعایت اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور و اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، علاوه بر پیشبرد امور جاری، با اتخاذ رویکرد استراتژیک متناسب با تغییرات ساختاری پیش روی وزارت متبوع اهم انتظارات را به شرح ذیل برآورده کنید:

1- تحلیل مناسب محیط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی کشور و روندها و تجربیات و الگوهای موفق و مناسب جهانی، برای تحقق و بهره مندی از انقلاب دیجیتالی و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی با مشارکت و همکاری و تعامل با همه ذینفعان بخش و با استفاده حداکثری از ظرفیت جوانان، ایده پردازان و خبرگان کشور .

2- بررسی و پایش مستمر وضعیت تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور و چالش های آن و راهکارهای مربوطه برای توسعه مطابق با الگوهای جهانی و قابلیت ها و ظرفیت های بومی و سرزمینی. 

3-بررسی و پایش مستمر بازار بخش به ویژه سهم ارزش افزوده زیربخش فناوری اطلاعات و کاربردها و محتوای بومی در اقتصاد ملی جهت تحقق هدف کسب2 درصدی سهم آن از GDP و تحقق رشد متوسط 19.4 درصد سالانه ارزش افزوده زیر بخش مخابرات در برنامه ششم توسعه کشور و چالش ها و راهکارهای آن. 

4- اولویت دهی به آزادسازی و واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تنظیم سهم اقتصادی کلان بخش های دولتی و خصوصی فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و مراقبت از بزرگ شدن سهم بخش دولتی. 

5- سیاستگذاری و برنام ریزی و نظارت مناسب برای افزایش شاخص بهره وری کل عوامل تولید در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه زیربخش ارتباطی با رشد متوسط 5/6 درصد سالانه آن در برنامه ششم توسعه کشور.

6- تهیه گزارش های آماری دوره ای و مستمر، تصویر جامع و کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحولات و تغییرات آن با همکاری همه دستگاه های تابعه، بخش خصوصی و نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور با به کارگیری ابزارهای نوین و هوشمند.