فناوران- تیرماه امسال و در آخرین روزهای دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ضمن ابلاغ پیوست فناوری، واردات 21 قلم کالای فناوری اطلاعات و ارتباطات ممنوع شده است.

این 21 قلم شامل شبکه های نسل جدید NGN، سوییچ/روتر ظرفیت متوسط، مراکز تلفن دیجیتال و مبتنی بر IP، سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (NMS/BSS/OSS)، رادیومایکروویو از فرکانس 8 تا 38 گیگاهرتز، رادیوترانک، آنتن های مخابراتی (مایکروویو، BTS، ایستگاه زمینی ماهواره)، DWDM/ROADM تا 96 طول موج، SDH نوری تا STM16، تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTx)، تجهیزات اکتیو FTTx (ONU/ONT)، مودم دیتا (کابلی– بی سیم)، گوشی تلفن مبتنی بر IP، تجهیزات تغذیه نیروی مخابراتی (رکتیفایر، باتری، UPS)، قطعات پسیو رادیویی و نوری، کابل های مخابراتی (مسی، کواکسیال، نوری)، ترمینال و متعلقات MDF/DDF/OCDF، مفصل های مخابراتی و متعلقات (مسی و نوری)، دکل های مخابراتی، راک و کابینت مخابراتی و سامانه ذخیره سازی (San Storage تا 480) ترابایت می شد.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز جمعه در توییتر خود به موضوع ممنوعیت واردات 21 قلم کالا پرداخت و نوشت: «همزمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست ۲۱ قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد. زمانی که در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده ایم، واردات این ۲۱ قلم کالا خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. کمیسیون تنظیم مقررات بررسی قوانین تشویقی را برای شرکت هایی که از تولید داخلی استفاده کنند، در دستور کار قرار داد.»

همین توییت ها کافی بود تا انتقاداتی که در تیرماه به فهرست 21 قلم کالای مربوطه وارد شده، مجددا تکرار شود.

برخی صنعت خودروسازی را برای وزیر مثال زدند که جلوگیری از ورود خودروهای خارجی و بستن راه رقابت، کمکی به جهانی شدن این صنعت در کشور نکرد. عده ای دیگر هم از وزیر خواستند یک نمونه موفق از تقویت تولید داخلی با ممنوعیت واردات مثال بزند.

برخی دیگر از انتقادات نیز به خود فهرست بازمی گشت. عده ای معتقد بودند از تیرماه که این فهرست اعمال شده است، رانت برای عده ای به وجود آمده و وزارت ارتباطات به اهداف خود مبنی بر تولید داخلی نخواهد رسید.

اما به نظر می رسد توییت های اولیه وزیر هم در پاسخ به نامه برخی واردکنندگان در اعتراض به فهرست 21 قلم کالای ممنوعه بوده است. در این نامه که نام یازده شرکت در ذیل آن به چشم می خورد، فعالان این حوزه 4 اشکال را به ممنوعیت 21 قلم کالا وارد دانسته اند:

1- محدودیت های مورد نظر سبب عقب ماندگی کشور در حوزه IT می گردد که به صورت مستقیم باعث کاهش فرصت های کارافرینی و همچنین تعطیلی بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه خواهد شد.

2- محدودیت های فوق باعث به وجود آمدن انحصار و کاهش رقابت پذیری و کاهش سطح خدمات در این حوزه می گردد که به صورت مستقیم مصرف کنندگان این محصولات را که اکثر سازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی خصوصی هستند، تحت تاثیر قرار خواهد داد.

3- در کلیه کشورهای پیشرفته سرویس ها و محصولات IT به عنوان زیرساخت و پیش نیاز برای سایر صنایع است و هرگونه کاهش در کیفیت و خدمات این حوزه، بهره وری و توسعه سایر صنایع را نیز به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.

4- با توجه به نیاز قطعی و هرروزه کشور به این محصولات و نبود وجود توانمندی داخلی کافی برای ارایه بخش بزرگی از محصولات لیست مورد نظر، چنین محدودیت هایی در صورت عدم برنامه ریزی و در نظرگرفتن شرایط بازار می تواند منجر به رشد واردات این محصولات از مبادی غیررسمی گردد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتقادات صورت گرفته در 8 توییت نوشت: «از اظهارنظرها و سوال های مطرح شده تشکر می کنم. توضیح چند نکته را ضروری می دانم تا ابهامات مطرح شده برطرف شود. تاکید بر صادرات با سندیکا مطرح شده و در دستور کار است. حمایت از کالاهای اعلام شده ثابت نیست و اگر محصولات اعلامی رقابتی نباشند، حذف می شوند.  سطح ممنوعیت به توان داخلی است و اگر تکنولوژی در بازار داخلی نباشد، ممنوعیت اعمال نمی شود. این تصمیم ما را از تکنولوژی جهانی محروم نخواهد کرد. در کنار این ممنوعیت مشوق هایی برای شرکت های تبعیت کننده مطرح است؛ بنابراین حمایت دولت هم در این چرخه وجود دارد. لیست شرکت های تولید کننده این تجهیزات هم به عنوان یک گزارش مستقل به زودی منتشر خواهد شد.  این تجهیزات برای شرکت های مخابراتی کاربرد دارد و کاربران نهایی را در برنمی گیرد. تجربه خوبی در تولید محلی شرکت های خارجی  لوازم خانگی در ایران وجود دارد. هزینه واردات اگر بیش از تولید محلی شود، تولید محلی رخ می دهد.  در هر حال بپذیریم که واردات اقلامی چون رک، باتری و مودم که قیمتی به مراتب کمتر و کیفیت بهتر دارند، تیشه به ریشه اشتغال و اقتصاد ملی است.

با وجود توضیحات وزیر ارتباطات، بحث ها و انتقادات نسبت به فهرست 21 قلم کالای ممنوعه ادامه یافت تا وزیر ارتباطات اعلام کند لیست اعلام شده نهایی نیست.

آذری جهرمی در آخرین توییت خود نوشت: «لیست اقلام اعلامی با آنچه در رسانه ها آمده، تفاوت دارد و به زودی پس از طی سایر مراحل قانونی به صورت رسمی از سایت وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد.» البته لیست اعلام شده تیرماه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده بود؛ بنابراین معنی توییت وزیر ارتباطات این است که این لیست ایراد داشته و تصحیح می شود.