فناوران - در حالی که به دلیل فعالیت کانال هایی همچون آمدنیوز و خودداری مدیران تلگرام درباره مسدودسازی آن، قوه قضاییه معتقد است باید این کانال یا حتی خود این پیام رسان مسدود شود، اما وزیر ارتباطات توقف فعالیت های تلگرام را اسباب محدودیت در فعالیت سیاسی مردم می داند.
محمد جواد آذری جهرمی با بیان اینکه امروز فضای سیاسی کشور باز است و نظرات مختلف مطرح می شود، گفت: اگرچه خط ضد انقلاب مشخص است؛ اما در عرصه سیاسی دولت اجازه محدودیت نمی دهد که عده ای بخواهند با این عناوین و به واسطه برخی نظرات سیاسی، مردم را محدود کنند.
وی ادامه داد: هدف ضدانقلاب ناراضی کردن مردم از بدنه نظام است و اینکه کانال های ضد انقلابی در فضای مجازی بخواهند حرف های ناروایی بزنند و به تخریب شخصیت، تهمت و دروغ پراکنی بپردازد، به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست، اما نباید مردم را ناراضی کنیم. ما به دنبال بستن فضای مجازی نیستیم که دادستان کل کشور هم در این موضوع با ما اتفاق نظر دارد.
وی با بیان اینکه ضد انقلاب ها می خواهند فضای جامعه را ناامن کنند و آرامش روانی مردم را برهم زنند، افزود: طبیعتا ما از گردش آزاد اطلاعات استقبال می کنیم و تاکید داریم باید تعامل صورت گیرد، اما بر خطوط قرمز نیز پافشاری داریم.
آذری جهرمی گفت: درست نیست که به دلیل حضور کانال های ضدانقلاب میان دو مجموعه در کشور اختلافات رسانه ای راه بیفتد. طبیعتا سخنان قوه قضاییه در رابطه با فعالیت های خلاف شرع، دروغ پراکنی، خلاف امنیت عمومی کشور و ایراد تهمت به مسوولان کشور است که ما نیز با آنها اتفاق نظر داریم.
وی با بیان اینکه عدم استفاده درست از فضای مجازی باعث برهم زدن امنیت روانی مردم و از بین رفتن فضای کسب و کار می شود، افزود: پخش شایعات بی اساس موجب کاهش سرمایه گذاری و اعتماد مردم می شود که این مساله را با جدیت پیگیری می کنیم.
وزیر ارتباطات در بخشی دیگر از سخنان خود، با بیان اینکه امروز فضای سیاسی کشور باز است و نظرات مختلف مطرح می شود، گفت: هر کس مسوولیت گفتمان خودش را دارد و فضای انتقادی، فضای مناسبی است. اگرچه ضد انقلاب خطش مشخص است؛ اما در عرصه سیاسی دولت اجازه محدودیت نمی دهد که عده ای بخواهند با این عناوین و به واسطه برخی نظرات سیاسی مردم را محدود کنند.
وی گفت: در اصول نظام و انقلاب همه مسوولان کشور با هم هم صدا هستیم و هیچ اختلافی در اصول نظام نداریم.
وی ادامه داد: دولت موافق فیلترینگ کانال های سیاسی نیست و خط کانال های ضدانقلاب با کانال های سیاسی کاملا متفاوت است. به طور کل می گوییم دولت اجازه محدودیت در فضای سیاسی را نمی دهد و ما موافق محدودیت در فضای مجازی کشور نیستیم.
جهرمی گفت: به واسطه برخی نظرات سیاسی نمی توان دسترسی به فضای مجازی ازجمله تلگرام را محدود کرد و اختلافی درباره فعالیت تلگرام وجود ندارد. این اپلیکیشن را مردم انتخاب کرده اند و ما به نظر آنها احترام می گذاریم.
گفت وگوی توییتری جهرمی و دوروف
یک روز پیش از این اظهار نظر نیز وزیر ارتباطات ایران در توییتی خطاب به پاول دوروف، مدیر پیام رسان تلگرام نوشت: «ما از جریان آزاد اطلاعات حمایت می کنیم، اما نفرت پراکنی و انتشار اخبار دروغ را محکوم می کنیم.»
مدیر تلگرام هم پاسخ وزیر ارتباطات را داد که نشان می دهد چندان موافق بستن کانال هایی مانند آمدنیوز نیست: «قواعد تلگرام دعوت به خشونت و سخنان نفرت انگیز را منع می کند، ما برای گزارش محتواهای ناقض این قاعده به کاربران خود متکی هستیم».
پیامک های تبلیغاتی تا پایان مهر مسدود می شوند
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان تنظیم مقررات قول داده است که تا پایان مهرماه با راه اندازی سامانه ای مشکل پیامک های مزاحم تبلیغاتی را حل کند.
آذری جهرمی همچنین ادامه داد: کارگروه کیفیت ارتباطی اربعین راه اندازی شد و با توجه به تجربیات سال گذشته در سه بخش ارتباطات پایه مرزی، ظرفیت سازی اپراتورها و نیز ارتباطات میان دو کشور، موضوع ارتباط رسانی به زائران اربعین حسینی را دنبال می کنیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت سازی مناسب از اپراتورهای موبایل برای این موضوع صورت گرفته است، گفت: بخشی از کیفیت خدمات در ایام اربعین حسینی مربوط به اپراتورهای عراق است که شاهد هستیم سال گذشته و به رغم برنامه ریزی های مفصل صورت گرفته در طول مسیر نجف به کربلا، شبکه ارتباطی در ساعاتی پاسخگوی زائران نبود و به رغم آنکه شبکه وای فای از سوی ایران در مسیرها طراحی شده بود، به دلیل اشکالات فیبر نوری در برخی مواقع شاهد مختل شدن این شبکه بودیم.
آذری جهرمی ادامه داد: امسال پیرو مکاتباتی که با طرف عراقی داشتیم و به دعوت رسمی وزیر ارتباطات، ظرف ۱۰ روز آینده برای حل مشکلات ارتباطی دو کشور در زمان اربعین، به این کشور سفر خواهیم کرد.
موافق فعالیت تاکسی یاب روسی نیستیم
آذری جهرمی درباره انتشار اخباری مبنی بر فعالیت یک شرکت جدید تاکسی یاب از کشور روسیه در ایران با نام «ماکسیم» گفت: من نیز این موضوع را شنیده ام و از دکتر براری معاون دولت و امور مجلس وزارت ارتباطات خواسته ام که این موضوع را پیگیری کند.
وی افزود: از آنجایی که هم اکنون بخش خصوصی سرمایه گذار در عرصه تاکسی یاب های اینترنتی در کشور وجود دارد و نخبگان بسیاری در این بخش فعال هستند و نیز ظرفیت بازار برای این فعالیت وجود دارد، قطعاً واگذاری بخشی از این خدمات به یک کشور دیگر، صلاح و مناسب سیاست های کشور نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اما اینکه بدانیم ابعاد سرمایه گذاری و فعالیت این شرکت روسی چیست و با چه هدفی قرار است وارد بازار ایران شود، هنوز اطلاع کافی از آن نداریم و به همین دلیل خواسته ایم که با بررسی ابعاد مختلف موضوع، بتوانیم در مورد آن تصمیم گیری کنیم.
وی گفت: البته ما از سرمایه گذاری خارجی استقبال می کنیم اما این سرمایه گذاری باید مطابق با اسناد توسعه نظام و همخوان با سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.
لایحه مالکیت معنوی به جمع بندی رسید
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره لایحه مالکیت معنوی که پیش از این در سال ۹۳ از سوی دولت تدوین شده بود، گفت: این لایحه در کمیسیون های مختلف دولت، مراحل تدوین و تنظیم را گذرانده و با توجه به رشد سریع تکنولوژی، انتقاداتی بر آن وارد بود که ما با تشکیل کارگروهی، در حال رفع این انتقادات هستیم.
وی گفت: این لایحه تنظیم شده مجدداً بازنگری شد و هم اکنون با رفع اشکالات آن، برای ارایه لایحه مالکیت معنوی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دولت به یک جمع بندی رسیدیم.
آذری جهرمی درباره مشکل کارگزاران مخابرات روستایی به دلیل عدم حمایت شرکت مخابرات از آنها افزود: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید تعیین تکلیف شود.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم اکنون اعتراضاتی از سوی کارکنان مخابرات درباره امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است و نیز مشکلاتی که کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبه رو هستند که باید درباره آن فکری شود.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از درآمد مخابرات مربوط به اپراتور همراه اول بود که با جدا شدن سهام این اپراتور از مخابرات، توان مالی مخابرات کم شده است و باید مسوولان این شرکت و سرمایه گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره وری و درآمد داشته باشند.
آذری جهرمی گفت: اما به هر ترتیب آن بخشی که مربوط به قانون است و قانون، وزارت ارتباطات را مکلف به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی کرده است، باید رعایت شود و وزارت ارتباطات در بخشی که مسوول است، موضوع را پیگیری می کند.