شرکت مخابرات ایران - در این توضیحات آمده است: با توجه به تصویب ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که شرکت مخابرات ایران را مکلف کرد با کارگزاران روستایی قرارداد مستقیم و مستمر تا زمان بازنشستگی منعقد کند، تمامی این موارد به وسیله شرکت مخابرات ایران اجرا شده و این شرکت پس از توافق با نمایندگان کارگزاران روستایی و تنظیم قرارداد جدید، آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول است که تاکنون از امضای قرارداد خودداری کرد‏ه ‏اند.

این قرارداد بر خلاف ادعای تجمع کنندگان به تایید وزارت کار رسیده و حتی نمونه قرارداد نیز از طریق رییس کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا به کارگزاران روستایی ارسال کرده است.

بر این اساس نکاتی برای تنویر افکار عمومی و شفافیت و اطلاع رسانی به مخاطبان و کارگزاران محترم روستایی اعلام می شود:

1-شرکت مخابرات ایران تمامی اقدامات حقوقی و قانونی را به منظور رعایت حقوق کارگزاران روستایی انجام  داده و در جهت اجرای قانون ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هیچگونه کوتاهی نداشته است.

2- بعد از تصویب قانون مذکور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشترکا با شرکت مخابرات ایران در خصوص نحوه و نوع قرارداد و همکاری با کارگزاران روستایی مذاکره و معاونت روابط کار وقت وزارت مذکور نمونه قرارداد را از طریق رییس کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا به کارگزاران روستایی ارسال کرده است که از آن زمان تاکنون تعداد معدودی از این افراد از امضای قرارداد امتناع ورزیده و مانند کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در زمان خصوصی سازی به شرکت مخابرات ایران منتقل شده‏اند، خواستار قراردادی هستند که این خواسته فراتر از قوانین مصوب بوده و شرکت مخابرات ایران امکان اجابت این درخواست را ندارد.

3-همچنین  برابر ماده 83 قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ مصوب 4 اسفند 93 استناد شده است. «ماده83 ـ صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی را که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و هستند، پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد.

در هر صورت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند 64 قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است.

در حالی که کم یا اضافه کردن هر کلمه یا عبارت، حسب مورد، تحدید یا توسعه قانون محسوب و هیچ مرجعی نمی تواند موردی به قانون کم یا اضافه کند؛ از این رو نمی توان کلمه «دائم» را به متن قانون اضافه کرد. همچنین درباره تبصره های ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری دررابطه با این ماده از قانون کار درباره این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است، نافذ نیست.

4- با توجه به موارد گفته شده لازم به ذکر است، شرکت مخابرات ایران تاکنون، کارگزاران زیادی را در دفاتر روستایی به کار گمارده است (که بیش از 80 درصد از این افراد در دفاتر دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی مشغول هستند) و برخی از این دفاتر نیز باوجود تحولات ایجاد شده توسط فناوری های جدید عملا از کارآیی و بهره وری لازم برخودار نیستند؛ با این حال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسوولیت اجتماعی خود تا کنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل یا به اجبار قطع همکاری نکرده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار هستند.

5-شرکت مخابرات ایران از تاریخ ابلاغ قرارداد همه حقوق و مزایای قانونی این افراد را پرداخت کرده است. با این وجود و علیرغم اجرای دقیق این قانون توسط شرکت مخابرات ایران، متاسفانه در روزهای گذشته تعداد معدودی از این افراد با اجتماع در مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات موجب اختلال در نظم شرکت و بعضا ساکنان منطقه شده ‏اند. شرکت مخابرات ایران در پایان بیان می‏ کند براساس قانون آماده انعقاد قرارداد با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول هستند که تاکنون از امضای قرارداد خودداری کرد‏ه‏ اند.