فناوران- جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر مفاد باقیمانده از سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به تصویب رسید تا این مصوبه در دولت یازدهم به سرانجام برسد.

تلاش های خبرنگار فناوران برای دریافت متن کامل مصوبه از طریق روابط عمومی شورای عالی فضای مجازی بی نتیجه ماند اما با مرور اخبار و اظهارنظرهای منتشره درباره این مصوبه، می توان دریافت که با ابلاغ آن چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه ششم آذرماه برای نخستین بار درباره سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی برخط بحث و تبادل نظر کردند. این جلسه مصوبه مشخصی نداشت اما آغاز بررسی طولانی مصوبه مهمی درباره آینده شبکه های اجتماعی بود.

هرچند براساس خبر رسمی سایت اطلاع رسانی دولت و شورای عالی فضای مجازی، این جلسه مصوبه ای نداشت، اما چند روز بعد طرح جنجالی ثبت نام از کانال های تلگرام و صفحات اینستاگرام با بیش از 5 هزار عضو آغاز شد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن زمان سامانه ای را برای احراز هویت این گروه راه اندازی کرده است که براساس آمار رسمی 6500 کانال تلگرامی از مجموع یازده هزار کانال تلگرامی و هزار صفحه اینستاگرام در این سامانه ثبت نام کرده اند. 

هرچند در ابتدا اعلام شد برای کانال هایی که در این سامانه احراز هویت نشوند برنامه ای وجود دارد، اما بعدها وزیر ارتباطات اعلام کرد قرار نیست کسی بابت اینکه در این سامانه ثبت نام نکرده از سوی دولت تنبیه شود اما کسانی که در این سامانه احراز هویت شوند، تشویق خواهند شد.

این وعده نیز به این شکل فعلا عملیاتی شده است که وزارت کشور اعلام کرده کاندیداها تنها در کانال های احراز هویت شده اجازه تبلیغ دارند که البته چندان این مشوق ضمانت اجرایی ندارد.

یازدهم دی ماه سال گذشته نیز چارچوب کلی سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی برخط به تصویب رسید اما خبری درباره اینکه این چارچوب چیست، منتشر نشد و انتظار خبرنگاران برای آگاهی از اثرات این مصوبه تا جلسه بعدی شورا در نهم بهمن ماه به طول انجامید. 

در این جلسه مصوبه مهمی درباره ملاک داخلی قلمداد کردن یک شبکه اجتماعی و در نتیجه مورد حمایت قرار گرفتن مصوب شد که بر همین اساس هم شنیده شده پیام رسان هنگ کنگی Wipsi در راه ایران است. در این جلسه مقرر شد پیام رسان هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به ایرانیان باشد و میزبانی آنها نیز در داخل کشور انجام شده، به عنوان پیام رسان های داخلی محسوب شوند. همچنین در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شد تسهیلات موثر کم بهره و همچنین امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیکی و خدمات بانکی و شهری را ارایه و در جهت تامین زیرساخت های شبکه ای و ذخیره سازی به آنها کمک کند. ابولحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز چند روز بعد به تشریح این مصوبه پرداخت و گفت: بر مبنای این تصمیم، شبکه های خارجی که در ایران فعالیت خواهند داشت، باید نماینده حقوقی داشته باشند و به ثبت برسند. در همین حال باید دیتای خود را به داخل ایران منتقل کنند.

وی افزود: در پیشنهاد دیگری موضوع سیاست های تشویقی شبکه های اجتماعی داخلی مدنظر قرار گرفت به این ترتیب که شبکه های ایرانی داخلی با مالکیت ایرانی، نرم افزار داخلی و مدیریت ایرانی شکل بگیرند که بانک اطلاعاتی آنها نیز در داخل ایران خواهد بود.

فیروزآبادی ادامه داد: بر اساس این سیاست های تشویقی چنانچه این شبکه ها تا یک میلیون مشترک داشته باشند، به آنها اجازه تبلیغات خواهیم داد. چنانچه از یک تا سه میلیون مشترک داشته باشند، سازمان های دولتی تبلیغات شان را روی این شبکه ها انجام می دهند و در صورتی که این شبکه ها از سه تا پنج میلیون مشترک داشته باشند، اجازه عرضه خدمات بانکی و دولت الکترونیکی روی آنها صادر می شود. در همین حال این شبکه ها به عنوان شرکت های دانش بنیان تلقی می شود و از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بهره می برد.

هفتم اسفندماه تصویب سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی برخط بومی ادامه یافت و مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق یک کارگروه متشکل از دستگاه های ذی ربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این دسته از پیام رسان ها را تعیین کند و پنجره واحدی تشکیل شود تا متقاضیان تاسیس پیام رسان های بومی، برای اخذ مجوز از مراجعه به دستگاه های متعدد بی نیاز بوده و امور خود را از طریق این پنجره واحد دنبال کنند؛ اتفاقی که تاکنون عملی نشده و اطلاعاتی نیز در دست نیست.

نحوه حمایت دستگاه های مختلف از جمله صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شبکه های اجتماعی بومی نیز تعیین و مقرر شد قوه قضاییه در مدت دو ماه، آیین نامه ای را به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و اعتمادسازی و حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسان های اجتماعی تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.

اما روز شنبه آخرین بندهای سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به تصویب رسید و براساس آن بانک مرکزی مکلف شد در دو ماه آیین نامه پرداخت های بانکی از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.

بر اساس مصوبه دیگری نیز هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام رسان های اجتماعی بر خط، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی جز موارد مصرح در قوانین مربوط، ممنوع است و مسوولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی برخط  بر عهده خود کاربران بوده و ارایه دهنده خدمت پیام رسان اجتماعی بر خط، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات است.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مصوب گردید که استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیام رسان های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع است.