فناوران- متن  بیانیه اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و  پیمانکاران مخابرات کشور که دیروز (18 مهرماه) منتشر شده، به این شرح است:
«دستگاه‌هاى دولتى بايستى عزم جزم داشته باشند بر اينكه جز توليدات داخلى -در آن مواردى كه توليد داخلى وجود دارد- هيچ چيز ديگر مصرف نكنند. يعنى واقعا در محصولاتى كه مشابه داخلى دارد، مطلقا ممنوع بشوند كه از خارج چيزى وارد نكنند... اگر مديران ما عزم را جزم كنند براى اينكه محصول ايرانى را، توليد ايرانى را به كار بگيرند، هم توليدات باكيفيت هست، هم خود اين كار موجب مي‌شود كه در توليدات داخلى كيفيت بالا برود. اين كار را حتما بايستى انجام بدهند.»
ديدار مقام معظم رهبري با نخبگان جوان، 13 مهرماه 1390
شايد در ميان انواع چالش‌ها و مشكلات حوزه ICT كشور، مساله توجه به توليدات داخلي و حمايت از توان بومي را بتوان قديمي‌ترين و البته ريشه‌دارترين خواست فعالان و دلسوزان اين صنعت دانست. مساله‌اي كه با تحولات ساختار وزارت ICT و تغيير در اولويت‌هاي توسعه اي مخابرات كشور همچنان جايگاه و اهميت خود را حفظ كرده  است.
اما در شرايط امروز كشور، به‌رغم رشد و پيشرفت در سطح كمي خدمات مخابراتي، متاسفانه در ميان اغلب مسوولان، كارشناسان و حتي رسانه‌ها اين موضوع جايگاهي ندارد و گويا همه ما به مرگ خاموش صنعت بومي خود  به دست محصولات خارجي رضايت داده‌ايم، آنقدر كه گويا نه تعطيلي واحدهاي صنعتي و خطوط توليدي مخابرات كشور در اين چند سال متاثرمان مي‌سازد، نه خروج ساليانه صدها نخبه  فارغ التحصيل دانشگاه‌ها در رشته‌هاي برق و مخابرات و الكترونيك از كشور براي‌مان اهميت دارد و نه دلسردي استادان و كارآفريناني كه با سرعت گرفتن روند «خارجي‌سازی» گسترده صنعت، رفته رفته عطاي توليد را به لقايش می‌بخشند ما را به لزوم تجديد نظر در سياست‌هاي‌مان وا مي‌دارد.
شايد نوشتن اين چند سطر نيز بي‌فايده باشد، اما با صحبت‌هاي اخير رهبري و تاكيدات صريح و خطاب‌شان به مسوولان در باب لزوم بهره گيري از توان و محصولات داخلي و مصوبه هيات دولت در استان همدان انتظار مي‌رود مسوولان مخابرات كشور حداقل نسبت برنامه‌ها و پروژه‌هاي در دست انجام خود را با چارچوب‌هاي مد نظرشان روشن كنند. به عنوان نمونه:
1. با وجود ده‌ها پروژه  توسعه‌اي در بخش‌هاي مختلف اعم از تلفن همراه و ثابت، شبكه‌هاي انتقال داده، نرم افزار و امنيت، چه سهمي از محصولات و خدمات توسط داخلي‌ها تامين مي‌شود؟ آيا اساسا براي توانمندسازي توان بومي و انتقال دانش فني برنامه‌اي وجود دارد؟
2. در پروژه اپراتور چهارم –اتصال فيبرنوري به منازل– كه از سال گذشته توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كليد خورد، قرار است از كدام محصول داخلي استفاده شود؟ آيا يك بررسي و مطالعه يا حتي درخواست و فراخوان از شركت‌هاي داخلي براي مشخص كردن سهم محصولاتي كه مي‌توانيم در اين پروژه توليد و تامين كنيم، انجام شده است؟  آيا بناست حتي كانكس و منبع تغذيه اين پروژه هم توسط فروشندگان تجهیزات خارجی تامين شود؟ آيا مشخص شده است صنعت ما چه سهمي از 6 ميليارد دلاری که گفته می‌شود کشور چین به صورت فاينانس به اين پروژه  اختصاص داده– و البته از محل پول نفت خودمان است- دارد؟
3. آيا تبعات به كارگيري گسترده محصولات خارجي، چه سخت افزار و نرم افزار، در حوزه حساس و راهبردي ICT- به شكلي كه الان شاهد آنيم- بر آينده صنعت و حتي امنيت كشور ديده شده است؟ اگر روزي –به هر دليلي- ارتباط سياسي و اقتصادي ما با كشوري كه با سرعت اعجاب آوري توسعه و  حتي نگهداري از شبكه‌هاي مخابراتي خود را به او وابسته مي‌كنيم دچار مشكل شد، قادر به ادامه مسير خواهيم بود؟
4. وزارت ICT براي راه اندازي شبكه ملي اطلاعات طبق قانون برنامه پنجم مكلف به بهره‌گيري از توان بخش غيردولتي شده است.
با توجه به تاكيدات قانوني و نيز مطالبه اخير رهبري چه برنامه‌اي براي الزام بخش غيردولتي به استفاده از خدمات و محصولات داخلي دارد؟ آيا مي‌توان با استناد به اينكه غالب پروژه‌هاي مخابراتي كشور توسط بخش به اصطلاح «غيردولتي» انجام مي‌شود، دست آنها را در استفاده از هرگونه محصول خارجي باز گذاشت؟ رگولاتوري زير مجموعه وزارت ارتباطات چه نقشي در نظارت بر قانون استفاده حداكثر از توان داخلي دارد؟  اساسا رگولاتوري اين مساله ملي را –در كنار تعيين رقم‌هاي ميلياردي براي مزايده و فروش مجوز به شركت‌ها- وظيفه خود مي‌داند؟
5. رهبري در همين بيانات اخير فرمودند: «صنايع ما اگر بخواهند از رقابت‌هاى بازار عقب نمانند، به پيشرفت علمى و نوآورى احتياج دارند. اين نوآورى، زمينه‌اش در دانشگاه‌هاى ما، پژوهشكده‌هاى ما، پژوهشگاه‌هاى ما كاملا فراهم است. اين پژوهشگاه‌هایى كه چند بار توصيه شد كه در كنار دانشگاه‌ها و وابسته‌ به دانشگاه‌ها به وجود بيايد، مي‌تواند يك بخشى را در اختيار صنايع بگذارد كه آنها در اين پژوهشگاه‌ها شركت كرده و از ناحيه آنها نيازهاى خودشان را برطرف كنند.»  مسوولان محترم مشخص کنند در حوزه مخابرات كشور مراكز تحقيقاتي به ويژه مركز تحقيقات مخابرات ايران در چندسال اخير در چه مواردي نوآوري صنعتي داشته و چه نيازي از صنعت را برطرف کرده‌اند؟
خوشبختانه مقام محترم ریاست جمهوری در پاسخ به این مطالبه، ممنوعیت هرگونه خرید خارجی کالاهایی که مشابه داخلی دارد را در دستگاه‌های دولتی در جلسه اخیر هیات دولت به تصویب رسانده و تاکید کردند: «دستور صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی‌ شامل همه دستگاه‌ها و قوا می‌شود.»  از این رو  انتظار دلسوزان و فعالان صنعت ارتباطات کشور  این است که اجرای این دستور اولا منحصر به خرید مایحتاج روزانه ادارات دولتی نشود و خریدهای چندین میلیون دلاری همه وزارتخانه و دستگاه‌ها به ویژه حوزه حساس و راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز شامل شود و ثانیا سازوکاری برای بررسی نحوه و چگونگی اجرا شدن این دستور به ویژه در پروژه‌های حساس  و مهم وزارتخانه‌ها مشخص و اعلام شود.
جدي گرفتن مطالبات و تاكيدات صريح رهبري در زمينه لزوم بهره‌گيري از توان و محصولات داخلي -كه البته اولين تاكيدشان نيز نبوده است- توسط مسوولان ذي ربط كف خواسته و انتظار فعالان حوزه سخت افزار و نرم افزار صنعت داخلي است؛ درخواستي كه با توجه به تاكيد مسوولان به التزام از اوامر رهبري و پيروي از ولايت فقيه  خواسته نابه‌جايي نيست. از همين روست كه انتظار داريم پاسخ سوالات مطرح شده و همت برای اجرایی کردن مصوبه اخیر هیات دولت را در كلام و عمل مسوولان فاواي كشور ببينيم.
در پایان تاکید می‌کند صنعت مخابرات کشور آمادگی دارد تا با اعلام توانمندی‌های خود زمینه استفاده از توان داخلی را در پروژه‌های توسعه ای بخش مخابرات و فناوری اطلاعات کشور فراهم سازد.