فناوران- از زمانی که وزیر ارتباط وقت در دولت نهم اعلام کرده بود سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه برای اینترنت و خواندن مقاله در آن کافی است، کمتر از یک دهه می گذرد.
در آن روزها فروش اینترنت با سرعتی بیش از 128 کیلوبیت ممنوع و مردم کشورمان همانند روزهایی که از فکس و ویدیو محروم بودند، از اینترنت با سرعتی معقول نیز بی بهره بودند. هرچند در آن زمان برخی شرکت های اینترنتی به طور غیر مجاز سرویس های 256 یا 512 کیلوبیت نیز می فروختند.
فشار برای افزایش سرعت اینترنت سبب شد تا برای گروه محدودی از جامعه امکان استفاده از اینترنت با سرعت بیشتر فراهم شود. تا همین چند سال پیش خانواده ها برای دریافت اینترنت 512 کیلوبیتی از مخابرات باید کارت دانشجویی فراهم می کردند.
ترس از اینترنت آن قدر زیاد بود که وقتی فناوری وایمکس به ایران آمد، رگولاتوری وقت اجازه موبیلیتی را به دارندگان پروانه نداد تا عملا تکنولوژی وایمکس با ADSL چندان تفاوت نداشته باشد.
اما این روزها دیگر خبری از آن محدودیت های عجیب نیست و حتی سیاست های رگولاتوری به گونه ای است که شرکت ها را به فروختن اینترنت با سرعت بیشتر تشویق می کند.
اکنون نه تنها مردم در خانه های شان از اینترنت پرسرعت بهره مندند؛ بلکه در بسیاری از شهرهای ایران فناوری نسل سوم و چهارم به آنها امکان استفاده از اینترنت پرسرعت را می دهد و دیگر دیدن ویدیو از طریق اینترنت یک رویا نیست.
اینترنت پرسرعت قانونی می شود
با این حال مهدی فقیهی، رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گفت وگو با فارس از قانونی شدن استفاده از اینترنت 20 مگابیت بر ثانیه برای ایرانی ها خبر داده است. وی گفت: دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه ای مهم ترین تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات است.
فقیهی با بیان پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا گفت: هدف گذاری دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه ای و تعیین عدد برای این تکلیف نخستین بار اتفاق افتاده که به این وسیله کاستی های برنامه پنجم و دیگر تکالیف قبلی پوشش داده شده است.
وی ادامه داد: حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا که به وزارت ارتباطات محول شده، برای تحقق نیازمند همکاری جدی دیگر دستگاه هاست و حتی شاید صرفا وظیفه وزارت ارتباطات نباشد.
تکلیف مهم سامان دهی فرکانس و شماره
فقیهی پروژه سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس را تکلیف مهم اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات دانست و گفت: در صورت مدیریت فضای فرکانسی کشور، اپراتورهای تلفن همراه می توانند با هزینه کمتری سرویس های جدید را در اختیار مردم قرار دهند؛ اما اکنون بخشی از باند فرکانسی پرارزش برای اپراتورها (باند 700) در اختیار سازمان صدا و سیماست و به درستی از آن استفاده نمی شود که به نوعی هدر رفت منابع
است.
وی گفت: همچنین پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور (GNAF) تکلیف بسیار خوبی بین پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات است که برای نخستین بار در کشور انجام می شود و زیرساخت دولت الکترونیکی فراهم می کند. این تکلیف با سرعت پیشرفت خوب توسط شرکت پست در دست انجام است.
به گفته فقیهی، پروژه هایی که در حوزه های فضایی و توسعه بازار ICT در نظر گرفته شده نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند؛ اما اقدامات سازمان فضایی درباره پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی و اقدامات معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات درباره پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند ارایه گزارش دقیق و شفاف است.