فناوران- حامد معینی، مدیر حقوق بین الملل و مالکیت فکری صداوسیما گفت: آن چیزی که سازمان صداوسیما طبق قانون اساسی مدعی آن است، این است که پخش برنامه و اصولا رادیو و تلویزیون حکومتی است و این مساله غیر قابل واگذاری است. برای ماهیت حقوقی سامانه VOD در سال 1379 یک نظریه تفسیری دایر بر راه اندازی شبکه های خصوصی از شورای نگهبان خواسته شد که نظر این شورا بر این مبنا بود که تاسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی به هر نحو مغایر با قانون اساسی بوده و تولید و انتشار محتوای رسانه ای منصرف از هر نوع تکنولوژی برای مردم خلاف اصول مذکور است و تنها در انحصار صداوسیما است. 

وی افزود: این مساله لزوما برای تلویزیون هم نیست و این چالش در حوزه اینترنت هم وارد است! یعنی تولید و انتشار هر محتوایی فارغ از هر نوع بستری و فرمی.

وی با اعلام اختلاف صداوسیما و وزارت ارشاد بر سر مالکیت VOD ادامه داد: مساله VOD از مدت ها قبل از سوی سازمان صداوسیما پیگیری شد و اپراتورهای آن مشخص شدند. اما در ایامی که سازمان بخاطر مسایل خاص سیاسی بنا نداشت به این مساله ورود کند و به تعطیلی سایت ها بیانجامد، وزارت ارشاد از طرح خود رونمایی کرد. اما در تاریخ 12 دی ماه طبق دستوری که دادستان داده است پخش صوت و تصویر فراگیر توسط سایت هایی که مجوز از سوی صداوسیما نداشته باشد، تخلف محسوب می شود.

این کارشناس افزود: یک روز قبل از مراسم رونمایی از سامانه «سند»، سازمان با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مکاتبه ای انجام داد که خواسته شد مستندات وزارت ارشاد دال بر این موضوع بیان کند که تاکنون ما مجوزی ندیده ایم. این تصور را هم نداشته باشید که سازمان تاکنون دست نگه داشته و به تازگی به یادش آمده است. ما دو سال پیش شبکه IPTV را راه اندازی کرده ایم و منتظریم تا خلاهای آن درآید و در برج دوم امسال اپراتورهای خود را برای این کار مشخص کردیم. قصد اقتصادی از این مساله نداریم و خیلی درگیر بهره برداری تبلیغاتی از این مساله نبوده ایم.