براي نمونه با حذف وزير صنايع، گره بازار واردات قانوني گوشي تلفن همراه نيز گشوده شد. اگرچه تصميم حمايت از توليد گوشي تلفن همراه در دوره وزير اسبق صنايع اتخاذ شد، اما تغيير نکردن اين تصميم در دوره وزير سابق، نشان دهنده حمايت از رويه مذكور بود. در يك كلام حاصل تصميم وزارت صنايع در ماجراي توليد گوشي تلفن همراه كه از ابتدا نيز پيش‌بيني و با مخالفت گسترده مواجه شد، نه تنها به توليد گوشي مورد نياز بازار تلفن همراه ايران منجر نشد، بلكه در نهايت يك بازار قاچاق 95 درصدي نيز روي دست دولت گذاشت. اما حتي زماني كه تبعات اين تصميم به وضوح روشن شده بود، وزارت صنايع به دلايلي نامعلوم حاضر به بازگشت نشد.
اما ادغام وزارت صنايع با وزارت بازرگاني كه همواره مخالف تصميم مذكور بود، گره از معضلي كه وزارت صنايع عامل آن بود باز كرد. به اين ترتيب طي روزهاي گذشته و به دستور  وزير جديد، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به حد معقولي كاهش يافت تا به اين ترتيب ريسك قاچاق اين كالا افزايش يابد.
اما اصلاح رويه مذكور را بايد به تصميم ديگر وزارت تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد و آن لزوم واردات كالاهاي IT از پنج گمرك تخصصي شده بود. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد وزير جديد با شناسايي اشكالات و اتكا به دو اهرم سياست‌هاي تعرفه‌اي و نظارت‌هاي تخصصي در صدد حل ريشه‌اي معضل بزرگ قاچاق گسترده كالا به كشور است.
به هر تقدير اگر كمي واقع بين باشيم بازار آي‌تي كشور وضع بهتري از بازار موبايل كه 95 درصد آن در اختيار قاچاقچيان است، ندارد.