فناوران- چند روز پیش رییس شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، اعلام کرد وزارت ارتباطات در اجرای این پروژه ناتوان است و به همین دلیل از رییس جمهور خواهیم خواست متولی اجرای شبکه ملی اطلاعات را تغییر دهد.
البته انتظاری در مورد این که چه نهادی می تواند این پروژه را به سرانجام برساند اظهار نظری نکرد و به نظر هم نمی رسد پیشنهادی در این زمینه وجود داشته باشد. با این حال حسن روحانی رییس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، بدون اشاره به انتقادات از شبکه ملی اطلاعات، تلویحا به دفاع از عملکرد وزارت ارتباطات پرداخت و گفت: دولت به صورت جدی پیگیر اجرای این پروژه است.
جلسه چهارشنبه هیات وزیران همچنین به بررسی و تصمیم گیری در خصوص آیین نامه توسعه و گسترش ناوبری فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داشت. روحانی در این جلسه گفت: برای افزایش بهره وری در همه بخش ها، باید هزینه مبادله را کاهش دهیم و به همین منظور باید خدمات «دولت همراه» و «دولت الکترونیکی» گسترش یابد.
وی با بیان نقش خدمات الکترونیکی در حذف ارتباط شخصی مراجعان به ادارات در پیشگیری از فساد اداری، تاکید کرد: در کنار مقابله با فساد اداری، تامین امنیت مبادله داده ها و احساس امنیت کاربران فضای مجازی هم باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس جمهور یادآور شد: همزمان با گسترش خدمات در فضای مجازی، ما باید نسبت به ابعاد فرهنگی و تربیتی و استفاده مطلوب برای رشد اخلاقی و فرهنگی جوانانمان در محیط مجازی برنامه ریزی و بسترسازی لازم را داشته باشیم.
هیات وزیران به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تصویب رساند.
آیین نامه مذکور با اهدافی از جمله تقویت فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان در کلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، فراهم نمودن زمینه ها و فرصت های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه گذاری در اجرای فعالیت ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور، ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه های نوین فناوری و نوآوری و افزایش سهم بهره وری در نهادها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور تصویب شد.