فناوران- شهریور ماه سال گذشته بود که عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به فیلتر سایت های خبری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض کرده بود و گفته بود: وزارت ارشاد راسا نمی تواند دستور فیلتر و مسدودسازی هیچ یک از سایت های اینترنتی را صادر کند. چرا که هیچ قانونی، اختیار فیلتر و مسدودسازی نشریات الکترونیکی را به وزارت ارشاد نداده است.وی افزوده بود: بنابراین اگر وزارت ارشاد راسا دستور فیلتر و یا مسدودسازی سایتی را خطاب به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و یا میزبانی صادر کند، چنین دستوری فاقد اعتبار قانونی بوده و لازم الاجرا نیست. البته اگر وزارت ارشاد، فعالیت سایت یک نشریه الکترونیکی را به لحاظ عدم دریافت مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، غیرقانونی تشخیص دهد می تواند به موجب مواد 7 و 12 قانون مطبوعات، علیه آن سایت در مراجع قضایی ذی صلاح شکایت کند.همین اختلاف نظر بین کارگروه تعیین مصادیق و وزارت فرهنگ، آغاز جنجالی شد که به شکایت معاون دادستان از وزارتخانه دولت یازدهم منجر شد.حال بعد از گذشته هشت ماه دیوان عدالت اداری با رد شکایت، به نفع وزارت ارشاد رای داد. هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به خواسته ابطال تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر فیلترینگ سایت های فاقد مجوز را رد کرد. براساس این گزارش دادخواست عبدالصمد خرم آبادی علیه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) طرح شده بود.

شاکی طی دادخواست به طور خلاصه عنوان داشته بود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه ای که در سایت معاونت مزبور انتشار یافته صراحتاً اعلام داشته «از این پس در اجرای ماده 7 قانون مطبوعات از انتشار سایت ها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز جلوگیری و نشانی سایت های مذکور را جهت مسدود سازی به وزارت ارتباطات ارسال می کند».با عنایت به اینکه ماده 7 قانون مطبوعات و هیچ یک از مواد دیگر آن قانون اختیار و اجازه فیلتر و مسدودسازی سایت های اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات که آمده است «نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» فیلترینگ سایت های اینترنتی به استناد ماده های 24 و 23 قانون جرایم رایانه ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و نیز مقام قضایی هست.هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 438 مورخ 26/ 7/ 1391 موادی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطا می کرد را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است بنابراین ابطال اطلاعیه صادره شده مورد تقاضا است.در رای دیوان عدالت اداری نیز آمده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظام هایی که طرف های شکایت برای فیلترینگ و مسدود سازی سایت های اینترنتی وضع کرده اند به جهت مغایرت با حکم ماده 7 قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایت های اینترنتی به عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایت های دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایت های غیرمجاز نمی شود و رای شماره 437-438 مورخ 27/ 6/ 1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید همین معنی صادر شده است، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد در صیانت از فرهنگ عمومی به شرح قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1366 به ویژه مواد اول و دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و اینکه حیث اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی، آن شورا طی مصوبه 298 اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایت های غیرمجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا کرده و مطابق بند 2 اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است؛ بنابراین به جهات فوق تصمیم و نظام های تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایت های اینترنتی غیرمجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی شود. درخصوص شکایت به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظر به اینکه تصمیم عام الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ شده به جهت عدم توجه شکایت، قرار رد صادر و اعلام می شود.