ایسنا-  احمد بزرگیان گفت: تا امروز نقشه‌هایی که برای تحقق دولت الکترونیکی ارایه شده، به صورت کتاب و آرشیوی بوده و برای نخستین بار نقشه عملیاتی برای تحقق دولت الکترونیکی طراحی و در آنجا تکلیف تک تک دستگاه‌ها مشخص و نهاد راهبری آن نیز مشخص و کار شروع شده است.
وی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌ها دراین تفاهم‌نامه به صورت دوره‌ای رصد می‌شود، ابراز کرد: نقشه راه دولت الکترونیکی در 11 پیوست و با محوریت ارایه 20 سرویس تعریف شده است و در آن نقشه، 260 پروژه کلی متناسب با ماموریت دستگاه‌های اجرایی تعریف و عمده وظایف دستگاه‌ها مشخص شده است.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری اظهار کرد: بر همین مبنا بودجه لازم برای این نقشه تخصیص داده می‌شود و آن را به برنامه‌های تحول دستگاه‌ها وارد کرده‌ایم.
او گفت: امیدواریم با اجرایی شدن این نقشه، زمینه‌ای فراهم شود که بتوانیم بحثی که در بخش دولت الکترونیکی داریم که ارایه 70 درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی به مردم تا پایان برنامه پنجم است، تحقق یابد و در بخش ارتباط بین دستگاه‌های دولتی (G2G) نیز صددرصد پایگاه داده دستگاه‌های دولتی برای استعلام به صورت الکترونیکی درآید و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

سند گیو برای تسریع دولت الکترونیکی در مرحله عقد قرارداد
پیش نویس سند گیو برای تسریع دولت الکترونیکی تهیه و در مرحله عقد قرارداد، قرار گرفت.
تلنا- احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، سند گیو را تسهیل کننده تحقق دولت الکترونیکی دانست و گفت:دراین سند که سال آینده نهایی می‌شود نحوه ارتباط دستگاه‌های دولتی با یکدیگر تعریف شده همچنین پروتکل‌های لازم برای ایجاد یک بستر کاملا امن تعریف شده تا بخش‌های مختلف در دستگاه‌های دولتی بدون مشکل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی خدمات ارایه شده از طریق شبکه ملی اطلاعات نیاز به استعلام و یا تبادل برخی اسناد و مدارک در میان دستگاه‌ها دارد، گفت: نقشه راه دولت الکترونیکی برای آن است که تکلیف همه دستگاه‌ها مشخص شود که چه سطحی از اطلاعات باید به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی در این شبکه رد و بدل شود.
بزرگیان در پاسخ به این پرسش که درسند گیو که به منظور تسهیل اجرای نقشه راه دولت الکترونیکی تهیه شده چه تدابیری برای برخی از دستگاها که تاکنون از واگذاری خدمات‌شان به دفاتر پیشخوان طفره رفته‌اند اندیشیده شده است، گفت: قطعا بخشی از این سند منجر به همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی با دفاتر پیشخوان می‌شود چرا که با تمهیدات در نظر گرفته شده در آن بالاجبار این ارتباط برقرار می‌شود.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در ادامه افزود:در حال حاضر بیش از 22 دستگاه برای واگذاری خدمات‌شان به دفاتر پیشخوان تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند.
بزرگیان با اشاره به اینکه در حال حاضر 228 خدمت رصد شده که قابلیت ارایه از طریق دفاتر پیشخوان را دارد گفت:در حال حاضر نیز برای سرعت بخشیدن به واگذاری خدمات در مراکز استان‌ها، رصد این خدمات در استان‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم به گونه‌ای که منجر به عقد قرارداد تفاهم‌نامه میان دستگاه‌های دولتی در استان‌ها شود.