شورای عالی اداری مصوب کرد:
تخصیص منابع به خدمات الکترونیکی منوط به ارایه شناسنامه خدمت شد
در پی تصویب الزامات نقشه راه دولت الکترونیکی در شورای عالی فناوری اطلاعات، نخستین همایش تبیین این الزامات به میزبانی شورای عالی فناوری اطلاعات برگزار شد.
فناوران- رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در این نشست گفت: هدف از ایجاد دولت الکترونیکی تبدیل دولت دیوانسالار به دولت کارآفرین، مشارکت جو و تعامل پذیر، در دسترس و فراگیر، سریع و چابک و پاسخگو و شفاف است.
وی افزود: دولت در عصر دانایی به دنبال مقابله با فساد و جعل است و در این راه بهترین ابزار استفاده از ابزرا الکترونیکی است.
باقری اصل با بیان این که برای استقرار دولت الکترونیکی نیازمند هم زبانی هستیم گفت: بسیاری از خدمات نزد قوه قضاییه، شهرداری ها و سازمان های استانی است باید بین همه این نهادها هماهنگی صورت بگیرد.
وی در مورد پروژه National IX نیز توضیح داد: در این پروژه ما به دنبال استقرار محل تبادل اطلاعات پایه مورد نیاز خدمات الکترونیکی دستگاه ها هستیم. در این راه چند پایگاه اطلاعات را به عنوان پایگاه های داده اصلی فرض کرده و در حال برقراری ارتباط آنها با این مرکز هستیم.
باقری اصل از تشکیل کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به ریاست عسگری آزاد معاون توسعه مدیریت رییس جمهور و نایب رییسی نصر الله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: در صورتی که دو دستگاه بر سر به اشتراک گذاری دیتا اختلاف داشته باشند، این کمیسیون ورود کرده و این اختلاف را حل خواهد کرد.
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: موضوع مهم دیگر بحث شناسنامه خدمات است. باید با رویکرد یکسان سازی فرایند ارایه خدمات در واحدهای محتلف دستگاه تدوین شود و در درگاه دستگاه، انتشار و در دسترس عموم قرار گیرد. اکنون بیش از 1400 خدمات از سوی دستگاه های مختلف اظهار شده و دستگاه های استانی و ملی موظف به ارایه شناسنامه خدمت برای این خدمات شده اند. اکنون هر گونه ارایه خدمات الکترونیکی و تخصیص منابع اعم از تجهیزات، اعتبار و نیروی انسانی بدون داشتن شناسنامه خدمت مورد تایید معاونت و بدون در نظر گرفتن الزامات چارچوب معماری خدمات دولت الکترونیکی ممنوع است.
از زیرساخت های آماده، استفاده کنیم
محمد گرکانی نژاد دبیر شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور و رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، دیگر سخنران این همایش بود که به تشربح الزامات امضای الکترونیکی پرداخت.
گرکانی نژاد با تشریح قوانین مربوط به استقرار تجارت الکترونیکی در کشور گفت: ظرفیت های قانونی مناسبی دیده شده و وجود دارد و باید با استفاده از این ظرفیت ها، در جهت توسعه تحارت الکترونیکی کشور گام برداریم.
وی در مورد شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور توضیح داد: این شورا فرادستگاهی دیده شده و دستگاه هایی که براساس برنامه پنجم در این حوزه تکالیفی دارند، عضو این شورا هستند.
دبیر شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور گفت: بررسی سیاست های کلان، دستورالعمل ها در خصوص گواهی مرکز ریشه و میانی، تصویب استانداردها، رویه ها و دستورالعمل های اجرایی گواهی الکترونیکی و بحث نظارت از وظایف این شوراست.
وی افزود: تاکنون یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام ایجاد شده تا هر جا نیاز به امضای دیجیتال داشت، کار را انجام دهد. همچنین دو سازمان میانی وزارت نفت و بورس نیز مجوز مراکز میانی را دریافت کرده و یک مرکز میانی خصوصی نیز تشکیل شده است.
گرکانی نژاد در مورد اهمیت فعال سازی زیرساخت کلید عمومی کشور (PKI) گفت: اگر این اتفاق نیفتد هر نفر نیاز به تعداد متعددی توکن خواهد داشت که این موضوع سبب تشتت فراوان می شود. بنابراین نیازمند یک پارچگی و هماهنگی هستیم.
وی افزود: سازمان ها در نهایت نیازمند مراکزی برای صدور امضای دیجیتال هستند. اکنون زیرساخت ها فراهم شده و نیاز نیست هر دستگاهی کار را از صفر و به صورت مستقل شروع کند.
گرکانی نژاد گفت: اصلی ترین کاربری امضای دیجیتال در کشور تاکنون در بحث امور مالیاتی بوده که حدود 200 هزار امضا صادر شده است. بدیهی است این تعداد برای کشور ما بسیار کم است هر ایرانی می تواند اثری در پایگاه شناسایی هویت داشته باشد.
وی در مورد سامانه ستاد نیز گفت: تمام خریدها و مزایده ها و مناقصات دولت از طریق این سامانه انجام خواهد شد و حتی پرداخت های ذی حساب دولت داخل سامانه انجام می شود. اخیرا نیز یک مناقصه بزرگ چند 10 میلیارد تومانی در آن به خوبی و بدون استفاده از کاغذ انجام شد که نشان از آمادگی و قابلیت های این سامانه دارد.
مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیکی
کاظم آیت اللهی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز در این همایش گفت: عقب ماندگی زیادی در بحث استقرار دولت الکترونیکی است و ما آمادگی همکاری با دولت برای جبران سریع این عقب افتادگی را داریم.
وی افزود: بخش خصوصی آماده است به هر نحوی که مدنظر دولت است از جمله سرمایه گذاری به روش BOT، مشاوره، طراحی، پیاده سازی، اجرا و پشتیبانی پروژه های دولت را به عهده بگیرد
به دنبال ساختار سالم اقتصادی
رییس سازمان فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به عنوان آخرین سخنران این مراسم گفت: با ایجاد دولت الکترونیکی، به دنبال ایجاد ساختار اقتصادی سالم برای کشور هستیم.
نصرالله جهانگرد با تاکید بر اینکه 80 درصد دیتایی که ثروت ایجاد می کنند مکان محور هستند افزود: ما از این فناوری نه به عنوان یک ضرورت بلکه به عنوان ابزاری برای توسعه کشور نگاه می کنیم.
وی آیین نامه نوشته شده و مصوبه شورای عالی اداری فناوری اطلاعات را نگاشت قانونی یک تفکر تکنولوژیکی دانست و افزود: به جرات می توان گفت تفکر برای پیاده سازی دولت الکترونیکی از جنبه حقوقی، نگاشتن این آیین نامه است.
وی با بیان اینکه در توسعه دولت الکترونیکی نه تعلق دستگاهی برای ما مهم است و نه منفعت خاصی افزود: با ایجاد دولت الکترونیکی به دنبال ایجاد ساختار اقتصادی سالم برای کشور هستیم و اگر در این باره تصمیمی گرفتیم که از نظر اهل خرد کارشناسی نبود حتما به ما اعلام کنید.
معاون وزیرارتباطات با بیان اینکه در بحث استانداردسازی و رعایت مقررات یکپارچه مشکلات عدیده ای داریم افزود: نهاهای مختلف همچون سازمان ثبت احوال، شهرداری ها و بانک ها، در زمینه الکترونیکی کردن خدمات، پیشرفت زیادی داشته اند.
جهانگرد به چالش تعامل بین سازمان ها و شرکت ها در بحث الکترونیکی کردن خدمات پرداخت و گفت: در تعامل سازمانی عقب هستیم و باید همراه با برخورداری از تحولات به سطح مشترکی ازتعاملات، دست یابیم.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حوزه پول الکترونیکی و هویت (به لحاظ آیین نامه) در مرحله ارتقا هستیم افزود: نباید با ایجاد تکنولوژی، بوروکراسی جدید تولید کنیم چراکه شدت علاقه به تک روی در بحث برخورداری از خدمات سرویس های الکترونیکی، خود ایجاد بوروکراسی خواهد کرد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در مساله استانداردسازی، کدینگ، اصلاح ساختار فرایند اداری IT ،تغییر، تبدیل و انتقال را ضروری برشمرد و گفت: برخی ساختارها در زمینه حذف مجوزها با ما مقاومت می کنند اما در اصلاح ساختارها جدی هستیم.
وی بر یکپارچگی امضای الکترونیکی تاکید کرد و افزود: لازم است استانداردهای اداری را با قاطعیت اجرایی کنیم تا بتوانیم در سطح ملی از زبان مشترک استفاده کنیم.
وی افزود: به دنبال آن هستیم تا استاندارد و هوشمندسازی ساختمان های کشور اجباری شود که این موضوع به حوزه مهندسی کشور کمک خواهد کرد.
وی به شکاف کشور ایران و کشورهای پیشرفته پرداخت و گفت: شکاف دیجیتالی مرتبط با مباحث امنیتی است و اگر نتوانیم این فاصله را پر کنیم بازار را از دست خواهیم داد و دیگران بر ما سوار خواهند شد.