سیاسی کاری زیر لوای اجرای قانون
طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی که دیروز در صحن مجلس مطرح شد، پرسش های بسیاری در ذهن ایجاد می کند؛ پرسش هایی که قطعا پاسخ هایش می تواند تامل برانگیز باشد.
پریسا سجادی
دقیقا در برهه ای که شورای فشل و رها شده فناوری اطلاعات در دوران احمدی نژاد با تغییر دولت و دبیری نصراله جهانگرد از رکود خارج شده و در مسیر پویایی قرار گرفته است، مجلس به ناگاه به یاد ادغام آن با شورای عالی فضای مجازی می افتد.
طراحان، فعالیت این شورا را موازی با شورای عالی فضای مجازی عنوان کرده اند. حال سوال اینجاست شورای عالی فضای مجازی 3 سال است که ایجاد شده است، چگونه است که طراحان طرح ادغام در طول این سه سال به این موازی بودن پی نبرده بودند؟
از سوی دیگر غیر از شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک هم در موازات با شورای عالی فضای مجازی قرار دارند؛ اما نمایندگان مجلس اساسا به بحث تداخل کاری این شوراها وارد نشده اند. ظاهرا فقط شورای عالی فناوری اطلاعات که پروژه های معلق مانده در سال های پیش مثل پروژه سلامت الکترونیکی، نظام جامع دولت الکترونیکی ، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و غیره را از زیر غبار کم کاری خارج کرده مد نظر چند تن از نمایندگان برای ادغام قرار گرفته است!
در حالی که شورای عالی فناوری اطلاعات به طور اختصاصی در حال کار روی زیر ساخت ها و ایجاد لایه فنی دستگاه ها برای راه اندازی دولت الکترونیکی است، این اقدامات اجرایی چه مغایرتی با حوزه فعالیت شورای عالی فضای مجازی دارد که از اساس وظیفه اش در حوزه سیاست گذاری است؟
در شرایطی که بسیاری از پروژه های فناوری اطلاعات کشور مثل حق مالکیت معنوی، فیلترینگ و از این قبیل، به دلیل ضعف سیاست گذاری معطل مانده اند، بهتر نیست به جای به چالش کشاندن شورای عالی IT که اساسا تابع سیاست گذاری های شورای عالی فضای مجازی است، شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی به مسوولیت روی زمین مانده سیاست گذاری همت گمارند؟
با این توضیحات، شاید این اقدام عجیب به نظر برسد اما با نگاهی به عقبه اقدامات طراحان طرح ادغام، می توان پاسخ روشنی درخصوص اصل ماجرا یافت و فهمید که اقدامات طراحان ادغام نمایانگر خواسته ای جدای از اجرای قانون و پیشرفت پروژه های فناوری اطلاعات است.همین چند وقت پیش بود که طرح سوال از وزیر ارتباطات توسط طراحان ادغام، در مجلس مطرح شد؛ سوال درباره اینکه چرا وزارتخانه کار روی فیلترینگ هوشمند و 3G را بدون پیوست فرهنگی در دستور کار دارد. مورد سوال دیگر کندی اجرای شبکه ملی اطلاعات بود که 8 سال از عمرش را بدون حساسیت مجلس گذرانده و اکنون که در یک سال گذشته در مراحل اجرا قرار گرفته مورد توجه مجلسیان قرار گرفته است. پرسش هایی که در نهایت عایدی برای طراحان اش نداشت.کمی به عقب تر که برگردیم همین مباحث روی اخبار رسانه ها قابل مشاهده است که از سوی دبیر و یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی در خصوص مخالفت با عملکرد وزارت ارتباطات و شخص دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح شده بود و رسانه ای شد.
همه اینها نشان می دهد که جریانی در مجلس، که در شورای عالی فضای مجازی هم دستی بر آتش دارد، در تلاش است که از طریق مجلس خواسته های سیاسی خود را به ثمر بنشاند و نهادی را که عملا در حال پیشبرد پروژه هاست صرفا به دلیل دعوای سیاسی به زمین بزند.
با این اوصاف بعید نیست که طیف مخالفان دولت در صورت ابتر ماندن طرح ادغام بازهم بیکار ننشینند و از طریق دیگری قصد متوقف کردن این شورای دولتی را داشته باشند. در این صورت، باید گوشزد کنیم که بر اساس اصل 138 قانون اساسی «دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند و مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازمالاجرا است.» که نمونه آن هم تشکیل کارگروه فاوا در هیات دولت احمدی نژاد بود. به این ترتیب حتی اگر شورای عالی IT هم نباشد، دولت برای پیشبرد پروژه های اش راه های قانونی دیگری در اختیار دارد.