ایسنا- بر اساس اين مصوبه، به منظور ثبت، دسترسي سريع به سوابق محكومان و ارایه آن به مراجع ذي‌ربط، پايگاه اطلاعات محكومان قاچاق كالا و ارز در مركز ملي داده‌هاي قضايي تشكيل مي‌شود.  تمامي واحدهاي اجراي احكام مكلف هستند به محض دريافت راي قطعي، محكوميت‌هاي راجع به قاچاق كالا و ارز، مشخصات فردي محكومان را در اين پايگاه‌ ثبت کنند.
مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضاييه بايد به نحوي باشد كه امكان تعامل داده‌ها و استفاده كاربران طرفين وجود داشته باشد.