با درج 550 هزار سند در سامانه ثبت
ثبت الکترونیکی اسناد رسمی آغاز شد
ریيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از تنظيم بيش از ۵۵۰ هزار سند در سامانه ثبت الكترونيكی اسناد طي ۱۰روز كاري آغاز اين طرح در كشور خبر داد كه حدود ۴۲۰ هزار مورد آن با اخذ شناسه يكتا نهايي شده است.
اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- احمد تويسركاني از اجراي طرح ثبت الكترونيكي اسناد رسمي از اواخر شهريورماه در سطح بيش از هفت هزار دفترخانه اسناد رسمي در كشور خبر داد و افزود: در ۱۰ روز اول اجراي اين طرح تعداد ۵۵۷ هزار و ۲۰۹ سند در سامانه تنظيم شده كه ۴۱۹ هزار و ۶۱۰ سند با اخذ شناسه يكتا نهايي
شده است.
تويسركاني با تاکید بر اينكه اجراي طرح عظيم اسقرار این سامانه در سراسر کشور به عنوان تكليف قانوني ارتقای سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد است گفت: اين مباحث در كارگروه مشترك حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، امور اسناد و املاك، بازرسي و دفتر حقوقي سازمان و كانون سردفتران اسناد رسمي متشكل از ریيس و تعدادي از سردفتران مجرب و مورد اعتماد كانون در تهران به نحو مستمر مطرح و از جوانب مختلف بررسي شد.
وي تهيه برنامه راهبردي، تدوين تعاريف و مفاهيم، پيش‌بيني پاسخگويي به ابهامات و سوالات و طراحي بناي عظيم ثبت الكترونيكي اسناد با لحاظ شناخت، تحليل و مدلسازي وضعيت موجود دفاتر اسناد رسمي را از جمله اقدامات این كارگروه ذکر کرد.
ریيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره ويژگيهاي مهم نرم‌افزار ثبت آني معاملات گفت: يكپارچگي و تمركز اطلاعات پايه ورودي مورد نياز دفاتر اسناد رسمي و سازمان، ارتباط برخط با پايگاه اطلاعات سردفتران به منظور استفاده از اطلاعات روزانه وضعيت فعاليت و نوع تصدي سردفتر اعم از اصيل يا كفيل، ارتباط برخط با پايگاه هويتي اشخاص حقيقي و كنترل صحت اطلاعات هويتي اشخاص متعامل و اطمينان از حيات يا ممات آنها به اقتضاي نوع سند از ويژگيهاي اين سامانه است.
تويسركاني افزود: در اين نرم‌افزار ارتباط برخط دفترخانه با پايگاه شناسه ملي اشخاص حقيقي به منظور كنترل صحت اطلاعات شركت و موسسات غيرتجاري و ساير اشخاص حقيقي و همچنين پايگاه اطلاعات بخشنامه‌هاي ثبتي در خصوص افراد ممنوع‌المعامله، محجورين و اسناد فاقد اعتبار نيز پيش‌بيني شده كه در جاي خود هر كدام داراي اهميت و اعتباربخشي
خاصي است.
وي محاسبه خودكار هزينه‌هاي سند رسمي براساس تعرفه‌هاي مصوب و مقررات جاري را يكي ديگر از مزاياي اين نرم‌افزار دانست و گفت: اين امر ضمن اين كه از هر گونه اشتباه و خدشه مالي به روند تنظيم سند خودداري مي‌كند، با لحاظ حق و حقوق اشخاص و دولت از هرگونه سوءاستفاده و دريافت وجوه نيز جلوگيري مي‌كند.
تويسركاني سهولت در نسخه‌گذاري سامانه به صورت متمركز و عدم نياز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي مختلف در كشور را از نقاط قوت و مزاياي ديگر اين نرم‌افزار برشمرد و از امكان نظارت برخط بر روند صدور اسناد در دفاتر و دست‌يابي سريع و بلاواسطه به آمار و اطلاعات مرتبط با اين حوزه برای بهره‌برداري‌هاي سازماني و ارایه به مبادي مختلف خبر داد.
معاون قوه قضایيه گفت: صدور گواهي امضاي الكترونيكي براي سردفتران از جمله پيش نيازهاي اساسي اجراي طرح ثبت آني معاملات بود كه طي هماهنگي با مركز توسعه تجارت و مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، مركز مياني صدور گواهي امضاي الكترونيكي از ابتداي سال جاري در سازمان راه‌اندازي شد.
وي گفت: راه‌اندازي آزمايشي اجراي امضای الكترونيكي در استان قزوين، تفاهم با كانون سردفتران و دفترياران براي مديريت صدور گواهي توسط دفاتر منتخب، راه‌اندازي 105 مركز ثبت‌نام امضاي الكترونيكي در 105 دفتر اسناد رسمي در سطح كشور و صدور شش هزار و ۹۸۹ گواهي امضاي الكترونيك در سطح دفاتر اسناد رسمي از جمله اين اقدامات است.
تويسركاني از بيش از ۱۸ هزار نفر ساعت آموزش كار با سامانه با همكاري كانون سردفتران و دفترياران براي فراگيري سريع و آسان اين طرح در سطح دفاتر اسناد رسمي خبر داد.
به گفته وی اجراي آزمايشي اين طرح طي بيش از يك ماه در سطح تعداد پنج هزار و ۲۰۰ دفترخانه در كشور انجام شد و در اين مدت بيش از ۲۹ هزار سند آزمايشي در سامانه تنظيم شد.