مسدود سازی VPNها مخالف قانون اساسی است
محمد جعفر نعنا کار- با دستور قضایی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران حکم مسدود سازی تلگرام از ۱۰ اردیبهشت ماه امسال برای تمامی دست اندکاران حوزه زیرساخت لازم الاجرا شد، هرچند این حکم را می توان از زوایای گوناگون حقوقی و قانونی مورد تدقق قرار داد؛ اما آن چیزی که امروزه محل بحث و تامل است، اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مسدود سازی VPNها است.
مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت است و همچنین مطابق اصل نهم، دولت نمی تواند آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. همچنین مطابق با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود. لذا با عنایت به اینکه VPNها یکی از ابزار های تجارت الکترونیکی در تمام دنیا مخصوصا در حوزه های فناوری مالی، ثبت و سلامت محسوب می شوند، مسدود سازی این ابزارها بستر قانونی نداشته و اقدامی غیر قانونی است. توجیه این رفتار با عباراتی چون صیانت از امنیت کاربران یا اقدام متقابل در خصوص جنگ نرم دشمن و با استدلال کاربری دوگانه این ابزارها نمی تواند توجیه گر عمل خلاف قانون باشد.
شاید از این رو است که باید بار دیگر در صدور حکم قضایی، بازپرس محترم تامل کرد؛ مخصوصا آنجا که انشا نموده «اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود» که موجب یک برداشت اشتباه در خصوص جرم انگاری شده است، در حالی که جرم انگاری هر عملی باید با دلایل متقن و با سپری کردن تشریفات خاص حقوقی صورت گیرد. توجه داشته باشیم که مطابق نظریه شماره ۷/۳۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه استفاده ازVPNها با استناد به اصل سی و شش قانون اساسی جرم تلقی نشده است.
لذا تدبیر دولت و وزارت فاوا در راستای محدود سازی اینترنت نه تنها قانونی نیست بلکه با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و اصول کلی حقوق بشر و حقوق شهروندی در تضاد و تناقض است که امید می رود مسوولان ذی ربط در کوتاه ترین زمان ممکن در جهت تامین منافع شهروندان اقدامات لازم را مبذول دارند.