دادستانی کل کشور - محمدجعفر منتظری گفت: با توجه به گسترش روزانه اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش جرایمی در حوزه سایبری هستیم که بعضا در قانون جرایم رایانه ای احصا نشده است.
وی با بیان کمبود نیرو و امکانات در دستگاه قضایی، تاثیر آن بر حوزه رو به گسترش جرایم رایانه ای و فضای مجازی را کاملا مشهود دانست و افزود: کمبود نیرو و امکاناتی که در دستگاه قضایی و دادستانی وجود دارد، در دادسرای جرایم یارانه ای هم کاملا مشهود است و به همین دلیل ورودی و خروجی پرونده در این دادسرا با وجود همه تلاشی که همکاران ما انجام می دهند، اصلا متناسب با نیرو و امکانات این مجموعه نیست.
وی با بیان اینکه گزارش جامعي از مشکلات و کمبودهای این دادسرا تهیه و به ریاست قوه قضاییه هم ارایه خواهد شد گفت: یکی از مهم ترین مشکلات موجود در مواجهه با جرایم فضای مجازی در دسترس نبودن سرورهاست، به طوری که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام خارج از دسترسی ما برای رسیدگی است و در واقع آزاد گذاشتن چنین فضایی که دارای قابلیت وقوع جرایم متعدد است؛ به بهانه لزوم آزاد بودن فضای مجازی منطقی و قابل قبول نیست.
دادستان کل کشور خواستار تامین امنیت دسترسی به فضای مجازی با نظارت مسوولان امنیتی و اطلاعاتی به منظور کاهش جرایم آن شد و گفت: باید راه ارتکاب جرم در فضای مجازی مسدود شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارنظر خود در رابطه با طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان و جوسازي هاي صورت گرفته مبني بر اينكه با كليت اين موضوع مخالف هستيد، بيان داشت: با اصل قضیه مخالفتی نداریم و هرکسی در هر جایگاه و مقامی و هر زمانی اگر پول و مال نامشروعی به دست آورده باشد، به لحاظ موازین شرعی و قانونی حتما باید آن را به بیت المال برگرداند.
وی گفت: فردی که معتقد به موازین و قوانین قانوین است با اصل این قضیه مخالف نیست و بنده نیز مخالف نیستم منتها با طرحی که در مجلس مطرح است به لحاظ اشکالاتی که در آن دیده ام مخالف هستم آن هم نه با کل طرح بلکه با مواردی که عمدتا به اجرای این طرح برمی گردد.
براساس این گزارش دادستان کل کشور دیروز به صورت سرزده از دادسرای جرایم رایانه ای بازدید و بر برگزاری دوره های آموزش تخصصی ویژه قضات تاکید کرد.
در این بازدید که علی اکبر بختیاری رییس دفتر دادستان کل کشور، فیروزی و خرم آبادی معاونان دادستان کل و گنجی مدیرکل نظارت بر دادسرا ها نیز حضور داشتند، عملکرد واحد های مختلف دادسرای جرایم رایانه ای بررسی شد.
دادستان کل کشور موجودی پرونده ها و نحوه استفاده از سیستم سمپ را ارزیابی کرد.
دادستان کل کشور با بیان آموزش تخصصی قضات این دادسرا در رابطه با جرایم فضای سایبر، به خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی ماموریت داد که نسبت به برگزاری دوره های آموزشی به صورت مرتب اقدام کرده و در جلسه ای با سرپرست دادسرای جرایم رایانه ای نواقص موجود را بررسی کرده و نسبت به رفع آن اقدام کند.