اندوخته ناچیز زیرساخت حقوقی فاوا
سیر تحولات شتابنده ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران را بر آن داشته است تا همسو با روندهای توسعه نوآوری ها و فناوری زیرساخت های حقوقی این تحولات مورد غفلت واقع نشود. عدم گذار صحیح در عصر صنعتی و فقدان زیرساخت های حقوقی لازم باعث شده است تا چارچوب های ضروری برای حقوق و مسوولیت های بازیگران و ذینفعان این عرصه از زندگی که تمامی عرصه های دیگر زندگی را نیز تحت اثر داشته است، به طور شایسته تدوین و تقنین نشوند. بعد از قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اولین قانون مرتبط با فناوری اطلاعات و اطلاعات قانون تجارت الکترونیکی بود. در پی آن با 6 سال تاخیر قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسیده است. اگر قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و قانون آیین دادرسی الکترونیکی را هم بخشی از زیرساخت حقوقی بدانیم اندوخته زیرساخت حقوقی کشور همین بضاعتی است که اشاره شد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات
اگرچه در عرصه سیاست گذاری به واسطه حضور مقام معظم رهبری در این عرصه و دقت ایشان در توجه کافی سیاست ها و ایجاد نهاد سیاست گذاری متمرکز برای فضای مجازی تاحدودی وضعیت را بهبود داده است اما این سیاست ها همچنان که در احکام مربوطه آمده است نیازمند رفع خلاءهای حقوقی و توجه لازم به قانون گذاری، مقررات گذاری و حتی نهادسازی های مربوطه است.
بر این اساس بر آن شدیم تا ضمن بررسی تجارب اندوخته شده در دو دهه گذشته در اجرا و مطالعات این عرصه و بررسی سیر تحولات عرصه فناوری و در کنار آن مطالعه تطبیقی زیرساخت های حقوقی سایر کشورها، مهم ترین نیازمندی های حقوقی را در قالب 5 لایحه با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه تدوین نماییم.
همچنین برای اینکه زمینه بحث و بررسی موضوعات نزد اندیشمندان حقوقی این عرصه فراهم شود، همایشی را برگزار کنیم و در آن ضمن ارایه مقالاتی که زحمت تهیه آن برعهده جمعی از حقوقدانان کشور بوده است، فرصت نقد و بررسی این لوایح 5 گانه را نیز برای تمامی علاقه مندان ایجاد کنیم.
بدیهی است این 5 لایحه پیش نویس هستند و قاعده قانون گذاری همچنان که در قانون اساسی حمایت شده است، عقل جمعی و شور کردن در اصلاح و تکمیل این متون است. تهیه کنندگان این لوایح و متولیان امر اذعان دارند اول اینکه تنها نیازمندی زیرساخت های حقوقی نیستند و می توان در آینده به این مجموعه لوایح و احکام دیگری نیز افزود، دوم اینکه متون تهیه شده قابل ویرایش و اصلاح است و نقدهای حکیمانه جامعه فناوری و حقوقی کشور می تواند به غنای این لوایح بیفزاید و سوم اینکه مسیر قانون گذاری در خود فرصت های بی نظیری را برای تکمیل در نظر گرفته است که از کمیسیون های دولت آغاز و در کمیسیون های مجلس ادامه و درنهایت این صحن علنی مجلس شورای اسلامی است که این مشارکت جمعی را قوام و دوام قانونی می دهد و امیدواریم پس از همه این ها با عنایت ویژه شورای نگهبان قانون اساسی این لوایح تبدیل به قوانینی شوند که هم سیاست های ابلاغی و مصوب را پوشش حقوقی دهند و هم زیرساخت حقوقی مناسبی برای توسعه فضای مجازی ایجاد شود.
البته همایش جنبه های حقوقی ارتباطات و فناوری اطلاعات هم خود محل مناسبی است سالانه تمامی اندیشمندان حقوقی فاوای کشور گرد هم جمع شوند و با بحث و اظهارنظر و ارایه مقالات با رویکرد آینده پژوهانه همسو با تحولات زیرساخت ها و کاربردهای نوآوری ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و رشد و توسعه فضای مجازی کشور زیرساخت های حقوقی را نیز اصلاح و تکمیل کنند. امیدوارم بتوانیم با همکاری قوه قضاییه و قوه مجریه این همایش را سالانه برگزار کنیم و سال آتی با فرصت بهتری که فراهم می شود، شاهد مشارکت بیشتری نیز باشیم.
آرامش و آسایش در ایران دیجیتال با اقتصاد دیجیتالی که تمام بازیگران در محیطی ایمن، رقابتی و هم افزا فعالیت کنند، آرزوی همه دست اندرکاران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.