وزارت فاوا - نصرالله جهانگرد در کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی با بیان اینکه  برخی از اطلاعات کشور سرمایه ای است و بقیه کارها به این اطلاعات وابسته است، گفت: هویت تک تک افراد جامعه  ارزشمند است و این اطلاعات در حکم سرمایه ملی است. 

وی گفت: باید مساله احراز هویت را بسیار جدی موردتوجه قرار داد و از این اطلاعات به گونه ای حفظ و نگهداری شود که خارج از مرزهای سرزمین ما قابل دسترسی برای دخل و تصرف و تغییرات نباشد و کاملا تحت کنترل باشد.

وی معیار پول در مبادلات اقتصادی را به عنوان دومین سرمایه اطلاعاتی کشور دانست و گفت: مبادله پول معیار ارزش افزوده در اقتصاد کشور است و امروزه تمام اطلاعات بانکی کشور در سرورهای داخلی نگهداری می شود و حفظ و صیانت از این اطلاعات  بسیار حیاتی است.

جهانگرد افزود: اطلاعات مکان یابی نیز به عنوان پایه استراتژیک سوم در دارایی های داده ای، دارای ارزش است به این مفهوم که چه چیزی کجا قرار دارد البته بعضی از این اطلاعات عمومی است اما برخی دیگر جنبه محرمانه دارد.

وی با بیان اینکه امروزه بسیاری از سرویس های الکترونیکی در بستر گوگل مبادله می شود گفت: حوزه مکان یابی در کشور عقب مانده است و ما نیازمند نقشه بومی ملی ژئو کد شده هستیم که داده های مکانی را روی آن قرار دهیم، موتورهای جست وجوگر ملی بتوانند اطلاعات را از آن ها استخراج کنند، البته شهرداری تهران گام هایی در راستای ایجاد نقشه بومی برداشته است و باید دستگاه های مربوطه در این حوزه وارد شوند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: مولفه های هویتی، مکانی و اقتصادی  پایه و ستون دنیای دیجیتال و سایبری ما هستند و افشای این اطلاعات اجازه اقدام  و جعل به دشمن و رقبا را در اندازه های بین المللی می دهد.

وی در جمع نمایندگان دستگاه های اجرایی و  اعضای کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری با جعل اسناد و مدارک رسمی، گفت: حمل ارزش افزوده روی کاغذی که داری ارزش افزوده شود به دست کاربران یا صاحب تقاضا زمینه جعل را فراهم می کند و اگر قرار است  سندی در دست فرد قرار گیرد، باید به عنوان  آگهی باشد و ارزش افزوده روی شبکه  و سیستم های رایانه ای قرار گیرد.

جهانگرد افزود: یکی از کارهای افراطی که در کشور انجام می شود صدور انواع کارت های هوشمند است و ما با تولید هر نوع کارت هوشمند اضافه در کشور مخالف هستیم و باید به سمتی حرکت کنیم که هر شخصی دارای یک کارت هوشمند باشد که از طریق آن احراز هویت شود و بقیه اطلاعات و امتیازات به وسیله  بررسی سیستم و دیتابیس  مشخص شود.

وی  گفت:  90 درصد دستگاه های اجرایی کشور با کیفیت های متفاوت الکترونیکی شده است و حدود 1800 سرویس و خدمت دستگاه ها احصا شده است و شبکه دولت الکترونیکی هم موجود است  هم اینک  به واسطه این امکانات و اطلاعات، افقی پیش روی ستاد مبارزه با جعل قرار گرفته است که می تواند با الویت بندی مشخص کند که اسناد کاغذی حذف شده و به تدریج به صورت الکترونیکی ارایه شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات افزود: ما در این مسیر با امکانات فنی در کنار شما هستیم  و هر نوع کمک نرم افزاری و سخت افزاری را برای دستگاه ها فراهم می کنیم تا به تدریج اسناد کاغذی حذف شده و به سمت استعلامات الکترونیکی حرکت کنیم.

وی در پاسخ به چالش های مطرح شده از سوی اعضای کارگروه گفت: جعل اسناد بعد از حذف نسخه کاغذی کمتر می شود ولی کاملا از بین نمی رود بلکه وارد سطوح دیگری می شود و باید در صیانت از اطلاعات بسیار دقت کرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات افزود: در طول سال های گذشته همه آیین نامه ها، دستورالعمل های  اداری، مالی، نظارتی و  دیوان محاسبات مبتنی بر نگهداشت کپی کاغذی بوده است. هنوز برخی از دستگاه ها به شیوه قدیمی عمل می کنند و این عملکرد به مانعی جهت حذف نسخه کاغذی  تبدیل شده است.

وی گفت: در این راستا اصلاح آیین نامه های اداری و مالی از جهت دریافت نسخه کاغذی و قبول نسخه الکترونیکی مطمئن را پیشنهاد می کنیم به طوری که ارایه نسخه الکترونیکی مطمئن در محاکم قابل استناد باشد تا به مرور شاهد کاهش تبادل اسناد کاغذی و به دنبال آن کاهش جعل و مشکلات ناشی از آن در کشور باشیم.