مسیر نادرست
نگاهی به برخی از تصمیم گیری ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست خورده، مسوولان در تصمیم گیری ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند.
شورای رقابت که نهادی اساسا دولت ساخته است، قاعدتا مسوولیت ترویج رقابت و برداشتن موانع بر سر راه آن را دارد؛ اما آنچه در واقعیت از عملکرد آن تاکنون مشاهده شده عمدتا قیمت گذاری کالاهایی بوده است که به زعم متولیان این شورا تولیدکنندگان این کالاها از موقعیت انحصاری برخوردارند.
کسی نیست از این مسوولان بپرسد اگر در صنعتی شرایط انحصاری حاکم شده چرا برای برچیدن آن شرایط و باز کردن درها به روی رقابت تلاش
نمی کنید؟
آخرین شاهکار این شورا اعلام تشکیل جلسه ای برای بررسی وضعیت فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین است که گویا به دنبال شکایت اتحادیه تاکسی داران مبنی بر «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته است. یعنی شورای رقابت آنقدر احساس مسوولیت اجتماعی می کند که حتی به شکایت انحصارگران به منظور جلوگیری از رقابت هم رسیدگی می کند و لابد در این مورد هم می خواهد با «تنظیم بازار» «قیمت عادلانه» را تعیین کند!
یک واقعیت مهم و تاسف بار در این باره چیزی نیست جز بی اعتنایی به منطق اقتصادی و نادیده گرفتن اهمیت تعیین کننده مکانیسم قیمت ها در بازار. مصداق هایی از این دست متاسفانه این گمانه را تقویت می کند که دولت دوازدهم به رغم حضور برخی شخصیت های اقتصادی برجسته در آن در مسیر نادرست تجربه شده از پیش گام نهاده است.
امیدواریم تا دیر نشده، با تلاش این شخصیت ها، اصلاح مسیر در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد