جعفر محمدی

جانشین رییس  کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر

الف) نماد اعتماد الکترونیکی، طبق قانون یک شناسه اعتمادآور بوده و به هیچ وجه شناسه ای الزامی نیست. بنابراین، مسدودسازی کسب وکارها به دلیل نداشتن شناسه ای اختیاری توجیه قانونی ندارد. همچنین، توافق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی مبنی بر الزامی بودن این شناسه اختیاری برای ارایه درگاه پرداخت به کسب وکارها نیز غیر قانونی است. 

ب) ارایه دهندگان خدمات پرداختی که اخیرا وب سایت خدمت رسانی آنها مسدود شده است، به بیش از 200هزار کسب وکار کوچک و خانگی خدمات پرداخت مالی ارایه می کنند و با مسدودسازی سایت های این ارایه دهندگان خدمات، کانال پرداخت این کسب وکارها نیز قطع شده و آنها نیز به نوعی مسدود شده اند. به فرض محالِ مناسب بودن روال های ارایه نماد اعتماد الکترونیکی به کسب وکارهای کوچک و خانگی، آیا مرکزی که در طی حدود 10 سال توانسته است حدود سه هزار کسب وکار را ساماندهی کند، در فرصت کوتاهی قادر به ساماندهی بیش از چند ده برابر این رقم به شیوه ناکارآمد فعلی است؟ 

ج) کارگروه تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای در حالی اقدام به مسدودسازی کسب وکارهای حوزه فناوری مالی می کند که این کسب وکارها بیش از دو سال است از بانک مرکزی به عنوان متولی این حوزه تقاضای تنظیم گری فضا را دارند که این درخواست با هیچ پاسخ مناسبی روبه رو نشده است. تاسف بارتر اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از این فضا نهایت بهره برداری را به عمل آورده و به عنوان متولی خودخوانده در اقدامی غیر قانونی دستورالعملی را برای ساماندهی فعالان این حوزه تهیه کرده و با تکیه بر این دستورالعمل زمینه را برای مسدودسازی فعالیت این کسب وکارها فراهم کرده است.

انتظار کارآفرینان و فعالان فضای مجازی این است که برای توقف مسدودسازی وب سایت های ارایه دهندگان خدمات مالی، بازگشایی وب سایت های مسدود شده، رفع مجوزهای زائد، تنظیم گری این حوزه و حمایت از رشد این کسب وکارها اقدامات مؤثری هر چه سریع تر توسط مسوولان انجام شود.

منبع: روزنامه ایران