فناوران- براساس اعلام روابط عمومی شورای نگهبان، این شورا طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
بر این اساس، طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 10 خرداد 96 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه 20 اردیبهشت با اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با 121 رای موافقت کردند.
با این مصوبه عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش های حمل و نقل، صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شد.
براساس تبصره الحاق شده به این ماده دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند.
دولت طرفدار حذف کارت سوخت بود و استفاده از آن را در شرایطی که بنزین تک نرخی است، بی فایده می دانست. در عمل نیز اکنون مردم از کارت های سوخت جایگاه داران برای زدن بنزین استفاده می کنند و کمتر کسی است که سراغی از کارت سوخت خودروی خود بگیرد.
پیش تر مجلس تصمیم گیری درباره حذف کارت سوخت را بر عهده دولت گذاشته بود اما با تصویب طرحی جدید، رای به ابقای کارت سوخت داد.
در روزهای گذشته مخالفان و موافقان زیادی درباره نقش کارت سوخت در جلوگیری از قاچاق بنزین صحبت کرده بودند و به هر حال رای مجلس و شورای نگهبان، ادامه بقای کارت سوخت بود.