ماجرا از این قرار بود که سایت خبری ایتنا در خبری اعلام کرد که مطابق فراخوانی که در سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده، این سازمان درصدد کشف شماره تلفن اعضای پیام رسان های اینترنتی و موبایلی است.

در این فراخوان، با اعلام رسمی این پروژه، از پیمانکاران نرم افزاری دعوت شده که جهت مشارکت در این پروژه و ارائه نرم افزار ویژه این امر، به رگولاتوری مراجعه کنند. با این توضیح که در فراخوان رگولاتوری، تنها دو شبکه پیام رسان “تلگرام” و “واتس اپ” ذکر شده اند.

اما سازمان تنظیم مقررات در جوابیه ای به این مطلب موارد عجیبی را مطرح کرده که مشخص است سعی در توجیه ماجرا دارد.

این سازمان در توضیحات خود نوشته است: «در پی وصول شکایات متعدد از سوی کاربران شبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه وقتی مشترکین اقدام به واگذاری سیم کارت خود به شخص دیگری می کنند و یا سیم کارت توسط اپراتور سلب امتیاز شده و شماره آن به مشترک دیگری واگذار می شود در صورتی که فرد قبلی روی همین شماره، حساب کاربری خود را فعال داشته باشد می تواند به اطلاعات حساب کاربری شخص جدید که بر مبنای همین شماره در شبکه اجتماعی مشابه فعال شده است دسترسی یابد و این مساله موجب خدشه به حریم خصوصی افراد را فراهم می کند، سازمان تصمیم گرفت در قالب یک پروژه صرفا مطالعاتی این موضوع را بررسی و راه های جلوگیری از آن را به مشترکین اطلاع رسانی و یا در قالب یک نرم افزار کاربردی در اختیار کاربران قرار دهد که در این خصوص آگهی شرکت در استعلام تنظیم گردید.

لیکن در حال حاضر با توجه به قابلیت های جدید شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام این موضوع توسط کاربران قابل مدیریت بوده و مراتب از دستور کار سازمان خارج شده است. لذا بنظر می رسد اخبار مندرج در برخی از سایت ها مبنی بر ورود رگولاتوری به تشخیص شماره کاربران شبکه های اجتماعی، برداشت نادرست از این موضوع بوده و سازمان رسالت خویش را حفظ حریم خصوصی کاربران دانسته و به هیچ عنوان در این حوزه ورود نمی کند.» رگولاتوری در ادامه توضیحات خود، تنظیمات حریم خصوصی تلگرام را شرح داده است. اما جالب اینجاست که تاریخ اعلام این فراخوان 8 خردادماه بوده و تا 17 خرداد (همین دیروز) برای اعلام آمادگی زمان در نظر گرفته شده است. حالا باید پرسید که آیا رگولاتوری تا کنون این تنظیمات را بلد نبوده و در همین یک هفته تنظیمات و قابلیت های تلگرام را کشف کرده و موضوع را از دستور کار خارج کرده است؟