برای نظارت بر فضای مجازی نیز قانون نهادهایی را پیش بینی کرده است؛ برای مثال مقام معظم رهبری شورای عالی فضای مجازی را به عنوان بالاترین نهاد کشور در عرضه فضای مجازی تاسیس و اعضای آن را منصوب کرده است. علاوه بر آن وزارت ارتباطات نیز مسوولیت اجرای قوانین و مقررات را بر عهده دارد.

تصمیم گیری درباره فیلتر یک سایت نیز براساس قانون بر عهده کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده شده است که اتفاقا رییس آن دادستان کل کشور است. درنهایت هم در موارد خاصی، مقام قضایی می تواند با شکایت خصوصی حکم به فیلتر یک سایت دهد که با توجه به قوانین اخیر، به نظر می رسد این موضوع درباره پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی که مورد استفاده عموم مردم است، صدق نمی کند.

اما درباره فیلتر تماس صوتی تلگرام، بدعت جدیدی از سوی قوه قضاییه اتفاق افتاد. دادستان کل کشور اذعان می کند که اعضای شورای عالی فضای مجازی که منصوب رهبری هستند و حرف شان در حوزه فضای مجازی کشور فصل الخطاب است، رای به ادامه کار تماس صوتی تلگرام داده اند. کارگروه فیلترینگ هم جلسه ای در این خصوص تشکیل نداده است. با این حال قوه قضاییه راسا اقدام به سیاست گذاری و تصمیم گیری مستقل کرده و رای به فیلتر تماس صوتی تلگرام داده است.

بدعت دوم در شیوه ابلاغ این حکم است. قاعدتا قوه قضاییه باید حکم را به وزارت ارتباطات ابلاغ می کرد اما از آنجا که ظاهرا روال معمول برای صدور آن طی نشده بود، ترجیح داد به صورت مستقیم به شرکت های خصوصی دستور فیلترینگ دهد و آنها نیز به ناچار حکم را اجرا کردند.

حال سوال این است چه کسی در این موضوع به دفاع از حقوق مردم خواهد پرداخت و پس از این نیز قوه قضاییه هر کجا که تشخیص دهد، مستقلا می تواند دستور به فیلتر سایت، شبکه اجتماعی یا یک پیام رسان دهد؟