فناوران- اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان گزارش ارایه شده از خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیکی گفت: دستاوردهای حاصل شده در ارایه خدمات الکترونیکی باید به زبان ساده به مردم اطلاع رسانی شود. امروز مردم کشور بسیاری از خدمات را بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی در منزل دریافت می کنند.

وی همچنین با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی که همکاری و همراهی لازم را برای توسعه خدمات الکترونیکی انجام نمی دهند، گفت: دولت الکترونیکی برنامه ای مهم است که سرمایه گذاری فراوانی برای آن انجام شده و کوتاهی هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه قابل پذیرش نیست.

جهانگیری در ادامه این جلسه پس از ارایه گزارش رییس کل گمرک در خصوص استقرار گمرک الکترونیکی و یکپارچه، استقرار سامانه الکترونیکی گمرک را مهم و تاثیر گذار ارزیابی کرد و افزود: همواره یکی از دغدغه ها این بوده است که کسانی که برای واردات کالا ارز دریافت می کنند، آیا واقعا کالایی وارد و در بازار عرضه می شود یا خیر که خوشبختانه با استقرار گمرک الکترونیکی بخش زیادی از این دغدغه مرتفع می شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارایه خدمت بهتر به مردم و شفاف سازی بیشتر گفت: با استقرار گمرک الکترونیکی و یکپارچه علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد دولت، موجب افزایش شفافیت شده و فساد کمتر می شود و ارایه خدمت به مردم نیز سریع تر و آسان تر صورت می گیرد که امیدوارم این نوع از خدمت رسانی در سایر دستگاه ها نیز انجام شود.

در این جلسه که وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از ارزیابی خدمات الکترونیکی و کیفیت وبگاه های دستگاه های اجرایی ارایه داد و گفت: خوشبختانه امروز همه دستگاه هایی که مردم با آن ها سروکار دارند و خدمات دریافت می کنند، به پورتال مجهز هستند و مردم می توانند بخشی از نیازهای خود را از طریق مراجعه به این پورتال ها مرتفع کنند.

نصرالله جهانگرد، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات درکشور وجود داشت اما تاکنون آیین نامه ای برای آن تدوین نشده بود، گفت: آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تدوین شده و مراحل اجرایی را سپری می کند.

وی ضمن معرفی ۱۸ دستگاه برتر کشور از نظر مدل بلوغ دولت الکترونیکی به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه دولت الکترونیکی پرداخت و گفت: ۸۱ درصد پروژه های دولت الکترونیکی تا کنون انجام شده و مابقی پروژه ها نیز در دست اقدام است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور همچنین با بیان اینکه برای خدمات دستگاه های اجرایی کشور شناسنامه تهیه شده است، گفت: خدمات دولت در قالب ۱۴ خوشه دسته بندی شده و برنامه های دولت الکترونیکی در ۳ گام زمانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.

در ادامه این جلسه گزارشی نیز از آخرین اقدامات در حوزه سلامت الکترونیکی توسط دبیر شورا ارایه شد و سپس نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیکی پرداخت و گفت: راه اندازی نظام دیدبانی بر خط سلامت کشور، راه اندازی سامانه سرویس های کدینگ سلامت و راه اندازی نظام ملی سرویس استحقاق درمان در بستر مرکز ملی ارتباطات از جمله اقدامات صورت گرفته است.

وی همچنین گزارشی از مقایسه فعالیت های دولت یازدهم با دولت های گذشته در حوزه سلامت الکترونیکی ارایه کرد و گفت: تا پیش از این تنها ۷۸ بیمارستان به سیستم اطلاعات بیمارستانی مجهز بود که این رقم در دولت یازدهم به ۵۸۹ بیمارستان ارتقا یافته است.

ارتقای تعداد پرونده های الکترونیکی سلامت از ۳۷ هزار پرونده به ۲۲ میلیون پرونده و ارتقای جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان از ۳ میلیون نفر به ۶۶ میلیون نفر از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بود که گزارش آن توسط نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه شد.

در این گزارش همچنین ضمن بیان راه اندازی سامانه های خدمت رسانی به شهروندان، راه اندازی بزرگ ترین پایگاه اطلاعات جمعیتی حوزه سلامت کشور، راه اندازی سامانه زیرساخت مرکز گواهی میانی سلامت کشور و راه اندازی کارگروه سلامت الکترونیکی در دولت تدبیر و امید، جزییات هر یک از این سامانه ها تشریح شد.

دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

براساس این دستورالعمل، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های موردنیاز کلیه دستگاه های اجرایی در بستر شبکه ملی اطلاعات فراهم می شود.

الزام ارایه خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه هر شخص ایرانی برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی باید شماره ملی و نشانی مکان یگانه و کد پستی 10 رقمی مربوط به خود را به عنوان محل اقامت اصلی معرفی کند.