این روزها کمتر مقام مسوولی را می توان یافت که منکر کمبود قوانین و مقررات در خصوص کسب وکارهای سایبری و الکترونیکی در کشور باشد.

اما چرخه معیوب رفع مشکل ظاهرا مثل همیشه دیرهنگام و البته کند آغاز به کار کرده است.

نحوه عمل این چرخه به این شکل است که در مرحله نخست از مدت ها قبل نسبت به مشکلات فعالیت های تجاری در اینترنت اعتراضاتی به راه افتاد و هر روز نیز به معترضان اضافه شد و کار وارد مرحله بحرانی می شود. کما اینکه مدت مدیدی است چندین اتحادیه و نهاد دولتی و قضایی زنگ ها را به صدا درآورده اند.

در مرحله دوم این چرخه یعنی «بحرانی شدن» ماجرا، تحرکات برای رتق و فتق مشکل آغاز می شود.

از اینجا به بعد مشکل جدیدی خودنمایی می کند که در واقع مرحله سوم این چرخه است و آن تعدد متولیانی است که هر کدام گوشه ای از کار را گرفته و مشغول می شوند. کما این که درباره مشکلات فعالیت های تجاری بر بستر اینترنت، حالا نهادهایی همچون شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، وزارت ارشاد و مرکز رسانه های دیجیتال، وزارت صنعت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اتاق اصناف ایران، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بانک مرکزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و غیره زمزمه هایی مبنی بر ورود به مساله ساماندهی و تدوین قوانین و مقررات برای این کسب وکارها شنیده می شود.

در مرحله چهارم طبیعا شاهد موازی کاری از سوی نهادهای هم عرضی هستیم که هر کدام خود را مسوول دانسته و به هیچ وجه حاضر به پذیرش نقش داوری و هماهنگ کننده دیگری نیستند.