فناوران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته ماده ای از لایحه برنامه ششم را تصویب کردند که در صورت تایید نهایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی همه دستگاه ها را مکلف به انجام معاملات می کند.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور با تصویب ماده ۹ این لایحه سازمان برنامه و بودجه، کشور را مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان سال دوم برنامه کردند.

براساس این ماده سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

تمامی دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.این ماده با ۱۱۳ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

راه اندازی سامانه حقوق و مزایای افراد از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق برای برنامه ششم توسعه است.

رییس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان مصوبه این کمیسیون درباره راه اندازی سامانه حقوق و مزایای افراد ازجمله مدیران تا پایان سال آینده گفت: اطلاعات این سامانه در اختیار دستگاه های نظارتی و مردم قرار 

می گیرد.

حمیدرضا حاجی بابایی درباره مصوبات این کمیسیون با هدف شفافیت حقوق و مزایای مدیران گفت: در برنامه ششم توسعه 20 محور تعریف شده است تا یک  برنامه منسجم که به تمام مسائل جامعه می پردازد، تدوین و تنظیم شود. یکی از این 20 مورد، رفع تبعیض ها و مبارزه با مفاسد نام گذاری شد که یکی از آنها بحث حقوق هاست که میلیون ها نفر در این کشور از شاغل و بازنشسته با آن سر و کار دارند و رنجی که از تبعیض می برند، بیشتر از رنج ناشی از حقوق های کم آنهاست.

حاجی بابایی افزود: بحثی هم مطرح شد راجع به حقوق های نجومی است که سامانه ای تحت عنوان سامانه حقوق ها تعریف شده است و کارشناسانی تعیین شدند که موادی در این خصوص تعیین کنند و نظمی به دریافت ها و پرداخت ها داده شود و مردم را در جریان عموم مسائل مربوط به حقوق ها در سراسر کشور قرار 

بدهد. 

همچنین ماده ای تصویب کردیم که براساس آن در کشور باید سامانه ای تشکیل شود که در این سامانه هر کسی در هر مقام و نهاد و جایگاه، حقوقی دریافت می کند و هرچه دریافت می کند، در پایان ماه با یک فیش باید دریافت کند و هرگونه دریافت غیر از یک فیش تخلف قانونی محسوب می شود. این سامانه باید در اختیار دستگاه های نظارتی و مردم قرار بگیرد.

رییس کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این سوال که گفته می شود واژه «عموم مردم» از این مصوبه کمیسیون تلفیق حذف شده است، توضیح داد: نه، این واقعیت ندارد. من تشکر می کنم از کسانی که روی این مساله حساسیت داشته اند. ما درباره این موضوع در کمیسیون تلفیق دو مصوبه داشتیم. مصوباتی که روز نخست بیرون آمد، غیررسمی بود و با امضای من بیرون نیامده بود.

حاجی بابایی در پاسخ به سوالی درباره زمان راه اندازی این سامانه هم گفت: تا پایان سال نخست برنامه ششم یعنی سال 1396 این سامانه باید طراحی شود و از ابتدای سال 1397 هر کسی که حقوق دریافت می کند اعم از کارمندان، مدیران، وزرا و امثال آن در همه قوا و همه دستگاه های اجرایی و در همه سطوح، باید در این سامانه باشد و هیچ کس استثنا نیست حتی روسای قوا و عموم مردم هم می توانند این اطلاعات را 

ببینند.