فناوران- در ماده 26 منشور حقوق شهروندی تصریح شده است که «شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست وجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانند این ها طبق قوانین تضمین کند.»

همچنین بخش (چ) این منشور به حق دسترسی به اطلاعات اختصاص دارد. در این بخش و در ماده 30 تاکید شده که «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و موردنیاز جامعه می باشند.» ماده 31 نیز بیان می دارد: « حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت خود افراد.

حق دسترسی به فضای مجازی نیز در بند (ح) این منشور دیده شده است. بر اساس ماده 33 منشور حقوق شهروندی «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.» 

همچین بر اساس ماده 34، «حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض آمیز برخوردار شوند.» ماده 35 نیز بیان می کند که «حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی، حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.»

در بخش حق حریم خصوصی و در ماده 37 نیز آمده است که «تفتیش، گردآوری، پردازش، به کارگیری و افشای نامه ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این ها ممنوع است مگر به موجب قانون.»

ماده 41 این قانون صراحت دارد که: «کنترل های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط های کار، اماکن عمومی، فروشگاه ها و سایر محیط های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.»