«در روز شنبه مورخ 95/09/20 روزنامه فناوران در شماره 2659 خود در صفحه 2، گزارشی با نام «سنتی ها علیه کسب و کارهای نوین اینترنتی» منتشر کرده است که در آن برای آنکه مثالی برای نمایش تقابل بازار علیه فروشگاه های اینترنتی آورد، از سخنان رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، سید مهدی میرمهدی استفاده کرده است. 

شاید بهتر بود این سخنان به عنوان مثالی برای نمایش تلاش اتحادیه ها و اصناف با هدف کاهش قاچاق کالا و کاهش آمار بیکاری از طریق افزایش اشتغال و برقراری عدالت در فضای کسب و کار منتشر می شد. درحقیقت انتخاب بخشی از این مصاحبه و عدم توجه به خواست رییس اتحادیه فناوران مهم ترین ایرادی بود که بر این نوشتار وارد است.باید برای بار دیگر بیان کنم بزرگ ترین مشکلی که درخصوص فروشگاه های مجازی با آن روبه رو هستیم، عدم وجود قانون و آیین نامه ای مدون در ارتباط با شکل گیری این فروشگاه هاست. 

قرار بود سازمانی بر شرکت های اینترنتی نظارت کند که متاسفانه این اتفاق هنوز نیفتاده است و صاحب فروشگاه اینترنتی به راحتی با ساخت یک سایت و آپلود اجاره نامه و مدارک شخصی خود، می تواند نماد الکترونیکی را دریافت کند و هرکالایی را که می خواهد بفروشد، حتی فرد به راحتی می تواند جنسی را که در انبار ندارد، تبلیغ کرده و آن را به فروش برساند. 

درواقع هیچ نظارتی بر این واحدها وجود ندارد و فرد به راحتی می تواند برای دریافت این مجوز اقدام نماید. ما در کشوری اسلامی زندگی می کنیم و همواره به دنبال برقراری عدل و عدالت در جامعه هستیم. در مقابل این فروشندگان اینترنتی، فروشندگانی وجود دارند که در فضای فیزیکی فعالیت می کنند، مکان فروشگاهشان مورد بازرسی قرار می گیرد، ما از آنها امتحان فنی گرفته و برای آموزش به مراکز فنی و حرفه ای فرستاده می شوند، بازرسان همواره بر عملکرد و فعالیت هایشان نظارت دارند و هرگونه تخلفشان ثبت و پیگیری می شود. اما هیچ سازمان و قانونی بر واحدهای اینترنتی نظارت ندارد، دریافت مجوز بدون هرگونه بازرسی فیزیکی صورت گرفته و فرد می تواند در بازار فعالیت کند و به راحتی رقیبی برای فروشگاه های فیزیکی باشد. 

این موضوع باعث بی سروسامانی بازار این سایت ها شده و تخلف و فروش کالای قاچاق به راحتی در آن امکان پذیر شده است و هیچ سازمانی پیگیر شکایات از سایت های اینترنتی نیست. ما هیچگاه با فروش کالا در فضای مجازی مخالف نبوده ایم و این اتحادیه هیچگاه به دنبال ممنوعیت فروش در این واحدها نبوده است؛ ما به عنوان اتحادیه فناوران که به طور مستقیم با تکنولوژی های نوین سروکار دارد و باتوجه به رشد تکنولوژی در جهان امروز موافق اینگونه فعالیت ها بوده و حتی در راستای ایجاد کسب و کار در فضای مجازی برای اعضایمان به آنها به صورت رایگان در این زمینه مشاوره ارایه می کنیم. 

من پیش از این در مصاحبه ام اعلام کرده بودم که مخالف این فروشگاه ها نبوده ام و تنها به دنبال تنظیم قانونی مدون و فعالیت آنها زیر نظر اتحادیه ها هستم تا فضای کسب و کاری عادلانه داشته باشیم. 

مطمئنا با هیچ منطقی نمی توان پذیرفت که فروشگاه های فیزیکی مجبور به پرداخت بیمه و مالیات باشند اما در فضای مجازی چنین چیزی اتفاق نیفتد. این موضوع باعث عدم تعادل در بازار و بروز مشکلات می شود. اگر می خواهیم اشتغال در جامعه به راحتی صورت گیرد، شاید بهتر باشد برای فروشگاه های فیزیکی هم امتیازهایی قائل شویم. 

من به نمایندگی از این صنف خواهان تنظیم قانونی مدون هستم و این موضوع به هیچ عنوان نمایانگر تقابل سنتی ها با کسب و کارهای نوین نیست و تنها تمایلی است برای برقرای عدالت و نظم در جامعه و در جهت پیشرفت و ارتقای آن. امیدوارم با همکاری سازمان ها و نهادهای دیگر بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم».